دعا عدد من الفلسطينيين المقيمين في دولة الامارات العربية الحكومة بالتراجع عن قراراتها الاخيرة الرامية الى طردهم بذرائع امنية.
واكد الفلسطينيون في رسالة الى حكومة ابو ظبي ان الاتهامات الموجهة الى بعضهم بارتكاب مخالفات قانونية لا يمكن تعميمها بحيث تشمل الجميع، واشارت الرسالة الى وضع الفلسطينيين الاستثنائي والمعقد.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المجلس التشريعي عاطف عدوان ان قرار دولة الامارات جاء نتيجة ضغوط خارجية اميركية اساسا، ودعا السلطات في ابوظبي للتراجع عن هذه الخطوة.
وقد أبلغت السلطات في الامارات الآلاف من الفلسطينيين بمغادرة اراضيها بعد ان ابعدت نحو 350 منهم.
ونقل موقع "وطن" يوم الاحد رسالة من فلسطيني يقيم في الإمارات قال فيها، أن هناك فعلا حملة تستهدف الفلسطينيين، وأوعز البعض ان هذه الحملة بسبب ترتيبات الحل النهائي للصراع العربي مع الكيان الاسرائيلي وبغية توطين الفلسطينيين في اماكن اقامتهم.
واضاف الفلسطيني في رسالته انه يتم إبلاغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر (وهي طبعا لا تكفي لشيء) دون أن يذكر له أية أسباب سوى أن الإبعاد لأسباب أمنية، وتؤخذ بصمة عينه ويصور من جميع الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشة بيضاء وسوداء يراها الجميع في مقار وزارة الداخلية.
وتابع: ان السلطات الأمنية في دولة الإمارات تلغي إقامة الفلسطيني ويطالب بعدها بالمغادرة وتحرم عليه أيضا دول الخليج الفارسي العربية الست "حتى لزيارة الديار المقدسة"، ولا توجد دولة في العالم تقبل دخول الجواز الفلسطيني أو الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين بدون وجود إقامة عليه.
وحسب المعلومات التي وصلت "وطن" فان أغلبية المبعدين من الفلسطينيين ومنهم الأغلبية من أبناء قطاع غزة ومنهم الأغلبية من المدرسين او ممن يقومون هم او زوجاتهم بتحفيظ القران الكريم لأبناء الوافدين او منهم الأغلبية الذين تقدموا للجهات المعنية للحصول على جنسية الإمارات او منهم من تجاوزت مدة إقامته في هذا البلد ما يزيد عن 25 سنة وهم الذين يستحقون الحصول على الجنسية الإماراتية حسب القانون الدولي !!