إسرائيل والمحكمة الدوليّة والمواجهة المـقبلة مع حزب اللّه

أن تفشل إسرائيل في مواجهة حزب الله، أو أن تُفرَض عليها معادلة ردع تحدّ من قدرتها في الساحة اللبنانية، لا يعني أنها لن تستخدم بدائل أخرى، غير عسكرية، لمواجهة المقاومة والتضييق عليها، حتى وإن كان الثمن حرباً أهلية جديدة في لبنان.
عاد حديث المحكمة الدولية ومحاولات الربط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحزب الله، إلى الواجهة من جديد، وإن عن طريق الغمز غير المباشر لأهداف تحريضية واضحة. يبدو لدى البعض المعادي لخط المقاومة، أن التوقيت والظرف مناسبان، بل ودافعان أيضاً، كي تشاع أجواء تحريضية على المقاومين، بعد يأس واضح من تحقيق الأهداف في المعركة القائمة ضد حزب الله بالقوة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وخاصةً في أعقاب التطورات الأخيرة على معادلة القوة التي باتت تملكها المقاومة في لبنان، والردع الذي حققته حيال العدو.
ليست المرة الأولى التي «تتسرب» فيها أخبار عن علاقة ما، تربط بين عناصر من حزب الله وتحقيقات المحكمة الدولية في اغتيال الحريري... منها ما يجري الهمس به في الغرف المغلقة لدى أطراف لبنانيّين يائسين من قدراتها ومن المواجهة المباشرة مع حزب الله، الذين يسعون ويأملون أن تضعف المقاومة بأيّ ثمن وبأيّ وسيلة ومهما كانت النتائج، ومنها أخبار تنطلق بين الحين والآخر إلى الداخل اللبناني، وإعلامه، من الخارج، مع بصمات إسرائيلية واضحة، كتقريري صحيفة دير شبيغل الألمانية، ولوموند الفرنسية، وخصوصاً أنّ هذه التقارير تأتي دائماً في موازاة المتغيرات في ميزان القدرة لدى المقاومة، في مواجهة إسرائيل، وانسداد الأفق والخيارات أمام الدولة العبرية.
في السنوات الماضية، جرى استخدام وسيلة اتهام حزب الله، أو التهديد باستخدام الاتهام، بما يرتبط بظروف خاصة وحساسة شهدتها الساحة الداخلية اللبنانية، في إطار تدعيم أو ضرب معادلات وموازين قوى قائمة فيها، وكان واضحاً أن عمليات الربط والتسريبات الملفقة عن ربط ما بين تحقيقات المحكمة الدولية وحزب الله، تستهدف إيجاد ظروف مؤاتية لتحقيق المخطط الأميركي والإسرائيلي للبنان، رغم المجازفة بإمكان الوصول إلى الحرب الأهلية والاحتراب الداخلي... عدد من هذه الاتهامات كان واضحاً في استهدافاته، ضمن الظروف الموضوعية التي أطلقت فيها، إذ رأى المعادون للمقاومة أنها فرصة مناسبة للتصويب على حزب الله وإيجاد ما من شأنه، داخلياً، أن يمهّد الطريق لاحتوائه أو حتى اجتثاثه، في مرحلة لاحقة. كان لافتاً في هذا المجال، كعيّنة، الحديث «الاستهزائي» الذي أطلقه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ضد رئيس الحكومة سعد الحريري: «قلبي معه، لأن حزب الله قتل والده، ولهذا هو رهينة لديه، وأعتقد أن مواقفه حيال حزب الله تفوق بكثير المواقف التي لدينا»، وكلامه هذا جاء بموازاة جلسة الحوار الوطني في لبنان.
ضمن هذا الإطار، كانت إسرائيل سبّاقة في إطلاق الاتهامات، إذ بادرت في اليوم الأول من عملية الاغتيال إلى اتهام سوريا وحزب الله تحديداً. وللتذكير قال وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، شاؤول موفاز، وبعد يومين فقط من عملية الاغتيال، «لا شك في أن سوريا هي الجهة التي تقف وراء مقتل الحريري، ونأمل أن تدرج الدول الأوروبية حزب الله على لائحة الإرهاب لديها». وبالتالي لم يبخل المسؤولون والمعلقون الإسرائيليون على شركائهم في الأهداف داخل لبنان، ضد المقاومة، وواصلوا إطلاق الاتهامات خلال السنوات الماضية، وحتى الأمس القريب، إذ تدرك تل أبيب استعداد أطراف لبنانيين للتصويب على المقاومة، وبأي ثمن كان، ما يدفعها إلى إيجاد مادة تحريض كي يُبنى عليها داخلياً (تقرير صحيفة دير شبيغل).
لكن في مقابل ذلك، يبدو أن ترسخ منطق المقاومة في الآونة الأخيرة، وإدراك تل أبيب محدودية الجدوى والاكتفاء بمساجلات كلامية لبعض الأطراف في لبنان ضد المقاومة، وهي فاقدة بالفعل التأثير في حزب الله، دفعت بأصل اتهام الحزب وربطه باغتيال الحريري كي يكون مطلباً وضرورة أكثر من ذي قبل في هذه المرحلة، بل وهدفاً قائماً بذاته في ظل انسداد الآفاق العسكرية لإسرائيل حيال المقاومة وقدراتها.
من هنا، فإنّ الرهان الإسرائيلي في المرحلتين الحالية والمقبلة، هو على دفع حزب الله إلى الانشغال عنها في الداخل اللبناني، بمواجهة تسريبات وأخبار، وسلسلة من التعليقات على هذه الأخبار، من جانب أطراف لبنانيّين محددين أو تقارير إعلامية تصدر في الخارج، وبالتالي صبّ جهوده على معالجة حالة المشاغلة ضده، وحرفه عن الاهتمام بالمواجهة مع إسرائيل، وخاصةً أن مادة التحريض الجديدة (المحكمة والاتهام) حساسة جداً، وترى تل أبيب أنها ستدفع قيادة حزب الله إلى معالجتها باهتمام بالغ، حرصاً منها على عدم انجرار المسائل ميدانياً إلى حالة جديدة من الانقسام أكثر خطورةً من ذي قبل، وإلى فتنة حقيقية في لبنان.
في التأصيل لدوافع الدولة العبرية نحو إشغال حزب الله داخلياً عنها، في ظل فقدان أدوات مواجهة عسكرية أخرى، يجب التشديد على أن القاموسين، السياسي والعسكري في إسرائيل، يفتقدان ما يشير إلى إمكان وقوف تل أبيب جانباً أمام انسداد الآفاق العسكرية حيال أعدائها. ويُظهر تاريخ المواجهات مع الكيان الإسرائيلي، أن تل أبيب تسعى في حالات مشابهة، إلى العمل على إيجاد بدائل أخرى، غير عسكرية، والمراهنة عليها لتحقيق النتائج المأمولة نفسها من الحراك العسكري نفسه، أو في أقل تقدير تهيئة الظروف لإيجاد مسالك جديدة لتحقيق النتائج نفسها.
من هنا، لن يقف صاحب القرار الإسرائيلي أمام المعادلة الردعية الجديدة التي أرساها حزب الله أخيراً، بلا حراك. وبدلاً من الحرب الواسعة والشاملة ضد لبنان، التي أدرك أنه غير قادر على خوضها ضمن منطق الربح والخسارة وإمكانات تحقيق النتائج، يلجأ إلى أسلوب الإشغال الداخلي ومحاولة تحييد قدرات الحزب عن الكيان، في مساجلات ومواجهة حالة الإرباك. ضمن ذلك، فإن المحكمة الدولية هي أهم الأدوات المتاحة أمام تل أبيب لتحقيق النتيجة المطلوبة، وخاصةً أن لديها في الخارج وسائل إعلامية ناجحة في «توفير البضاعة»، وفي لبنان أطرافاً يتلهّفون لتلقّف كل ما يضر بالمقاومة، في تقاطع واضح لدى هؤلاء الأطراف، مع المصلحة الإسرائيلية.
من هنا أيضاً، يمكن فهم حركة البعض ضد المقاومة في هذه الفترة، من ناحية إعلامية، ربطاً بتحقيقات المحكمة الدولية واستدعاءاتها الأخيرة لشهود من حزب الله، كما تسرّب أخيراً. إذ يتركّز الجهد المعادي للحزب على إشاعة جو ضاغط على قيادته، يتجاوز مسألة «استماع المحكمة إلى شهود»، باتجاه إيجاد واقع تشكيكي من نوع آخر. يأتي ذلك في ظل الحديث اللافت عن وصول التحقيق إلى مراحله النهائية، الأمر الذي يمكن المراهنة عليه لدى إسرائيل في دفع الجمهور اللبناني إلى الربط بين المطلبين، وصولاً إلى غايات التحريض النهائية، والى إرباك فعلي لحزب الله.
بالطبع لن يثني هذه الجهات، وعلى رأسها إسرائيل، مستوى التجاوب أو عدم التجاوب في الساحة الداخلية اللبنانية مع التحريض، في هذه المرحلة تحديداً، وبالتالي ستواصل جهودها التحريضية على المقاومة، ومحاولات الربط بين عناصر من حزب الله والتحقيقات. المهم لدى أعداء الحزب هو الانطباع العام الذي يخلّفه التحريض في الرأي العام اللبناني، وتحديداً لدى شريحة محددة منه، كي يُبنى لاحقاً على هذا الواقع، في خطوات اتهامية أخرى قد تكون أكثر حدةً ضد حزب الله. ومن المؤكد أن هذه الجهات، وعلى رأسها إسرائيل وما لديها من نفوذ واسع في الخارج مؤثر في «القرارات والاتهامات»، ستعمل على تحقيق ذلك بالفعل، ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حساسة جداً.
وفي سياق ما يبدو أنه سيتحول إلى سجال للفترة المقبلة، إذا نجحت المساعي المعادية للمقاومة، وهي بلا شك قد بدأت بالفعل، فمن المفيد إعادة التذكير بردّ الفعل الإسرائيليّ الذي أعقب نشر صحيفة دير شبيغل تقريرها الشهير، على سبيل المثال، وكعينة نموذجية للحراك الإسرائيلي في هذا المجال. إذ سارع وزير الدفاع إيهود باراك، في أعقاب تقرير الصحيفة إلى القول إن «قرار المحكمة الدولية باعتبار حزب الله مسؤولاً، على ما يبدو، عن قتل الحريري، يدلّ مجدداً على طبيعة حزب الله ووظيفته، فهو لا يقاتلنا فقط، بل أيضاً يحارب جوهر لبنان»، أي إنه تجاوز تقرير الصحيفة ليتحدث عن قرار للمحكمة الدولية، لا مجرد خبر نشرته وسيلة إعلامية. في الإطار نفسه، كان ردّ فعل نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم، الذي قال إنّ «المعطيات تدل على تورط حزب الله في اغتيال الحريري... ويجب منعه من السيطرة على لبنان، كي لا يتحول هذا البلد إلى قاعدة إيرانية»؛ أما أفيغدور ليبرمان، فقال إنّ «ما نشرته دير شبيغل عن ضلوع (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله المباشر في اغتيال الحريري، يجب أن يثير قلق المجتمع الدولي بأكمله، وبالتالي يجب إصدار مذكّرة اعتقال دولية بحقه، وإلّا فيجب اعتقاله بالقوة»... أي إنّ الهدف المطلوب ما وراء التقرير، من ناحية إسرائيلية، هو شخص الأمين العام لحزب الله، وهذه هي غاية تل أبيب كنتيجة نهائية لهذا التقرير، ولتقارير لاحقة قد تشهدها الساحة الإعلامية في المرحلة المقبلة.
وقراءة ما ورد في التصريحات الثلاثة، يؤكّد الهدف الإسرائيلي من التحريض المتواصل على المقاومة: الربط بين الاغتيال وحزب الله. أما الغاية النهائية، فواضحة أيضاً، احتواء تهديد حزب الله للدولة العبرية.
لكن هل يتواصل الغمز وعمليات الربط غير المباشرة في المرحلة المقبلة، بل هل تشهد الساحة ارتقاء درجة في عمليات الربط والاتهام؟ نعم، حسب رأي البعض. لكن في الوقت نفسه، يجب المراهنة من جديد على أصوات عاقلة، تضع مصلحة لبنان واللبنانيين مطلباً لها، ذلك أن الانجرار وراء تحقيق المآرب الإسرائيلية ضد حزب الله، وبالشكل والأسلوب اللذين تريدهما تل أبيب، ستكون نتائجه وخيمة وسوداوية على لبنان.
قيل في السابق، عن حق، إنّ هناك «ثلاث شخصيات» متعلقة بالتحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري: المدعي العام في المحكمة الدولية، دنيال «بلمار الأول، وهو رئيس لجنة التحقيق، الذي كان شريكاً في الظلم الذي لحق بالضباط اللبنانيين الأربعة، والثاني هو بلمار الذي لم يمانع في إطلاق سراحهم، أما الثالث فلا نعرف عنه شيئاً. فهل سيكون بلمار الأول، أم بلمار الثاني؟».

» عسكر إسرائيل لنتنياهو: اخفض التوتر مع حزب اللّه
» إسرائيل: حزب اللّه يفقد سيطرته على جنوب لبنان
» هل تتوعد إسرائيل الحكومة اللبنانية هرباً من حزب اللّه
» محاكمة «خليّة حزب اللّه» 364 دولاراً غرامة على حسن نصر اللّه!
» حرب دبلوماسيّة إسرائيليّة ضدّ مواقع حزب اللّه