أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال احتفال تأبيني في بلدة حناويه أن "المقاومة عندما تواجه التهويل والتهديد الإسرائيلي وتنظر إلى الضجيج والثرثرة من قبل هذا العدو تنظر بقلب مطمئن وبعقل مدرك أن العدو ما عاد بإمكانه أن يتخذ قرارا بالحرب على لبنان" لافتا الى ان "العدو يدرك ان في لبنان مقاومة تنتظره وشعبا وجيشا قادرين على إلحاق الهزيمة به مرة أخرى". وقال:"ستكون حرب تموز مزحة أمام ما يمكن ان يلقاه العدو إذا فكر مرة أخرى بالحرب على بلادنا" مضيفا "نحن لا نسقط أمام أي تهويل وأي ضجيج وتهديد إسرائيلي يجد بعض أصدائه هنا وهناك في لبنان" مشيرا إلى أن "هناك من لا يزال يراهن على إمكانية تغيير المعادلة في الداخل استنادا إلى حرب في الخارج انقلبت في المعادلة الداخلية لصالح خيار المقاومة وخطها". وأشار النائب فضل الله الى ان "بعض من في الداخل والخارج ليس راضيا عن المتغيرات التي نشهدها على المستوى الداخلي في لبنان" متوقعا ان "يمارس هؤلاء التشويش وان يحاولوا عرقلة مسار التفاهم والتوافق والمصالحات فنراهم يصوبون على أي خطوة أو موقف يهدف الى العودة للدستور والطائف والقانون لأنهم منذ البداية لم يطبقوا الدستور ولا يريدون تطبيقه، كما في الحملة التي شنت مؤخرا على دعوة قانونية ودستورية أطلقها دولة الرئيس نبيه بري فيا يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
ورأى النائب فضل الله "أننا أمام فرصة حقيقية وجدية للنهوض ببلدنا وللقيام بخطوات جادة على مستوى الإنماء والإصلاح، ان نتوافق على إعادة تشكيل الإدارة في الدولة وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة" مشددا على "ضرورة ان تكون هناك آلية محددة للتعيينات يقرها مجلس الوزراء والتي تحتاج الى التوافق والتفاهم بين مكونات مجلس الوزراء أي بين القوى السياسية اللبنانية والذي يمكن ان يؤدي الى اقرار هذه الآلية التي تخفف الى حد كبير من منطق المحاصصة التي كانت دائما تضرب الادارة لانها لا تعتمد معايير الكفاءة والنزاهة انما تعتمد معايير المحسوبيات والازلام وما شابه". وأشار الى ان "هذه الآلية هي الان محور اتصالات ونقاش"، آملا ان "يوافق عليها الجميع وان تأتي الى مجلس الوزراء من خلال التوافق والتفاهم لان قرار مجلس الوزراء هو القرار الحاسم على مستوى التعيينات الادارية، وهذه فرصة حقيقية يمكن ان تشير الى المسار الذي ستسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة".
النائب خريس بدوره، تحدث عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس فقال: "لا يعتقدن احد بأنه يمكن لنا ان نتخلى عن المبادئ والعناوين الاساسية والرئيسية وفي مقدمتها حماية المقاومة والدفاع عن لبنان". وأضاف: "نحن نلتزم النزاهة والكفاءة في التعيينات الادارية والمعايير التي تحصن الجسم اللبناني والادارة فيه والتي تعطيها القوة والمناعة".
واذ استغرب الاصوات المعارضة لطرح الرئيس بري حول الغاء الطائفية السياسية أبدى النائب خريس خشيته من "ان نصل الى يوم من الايام يصبح فيه الانسان متهما اذا تحدث عن الدستور وعن ضرورة حمايته وعن تطبيقه".