جاك شيراك امام قوس العدالة بتهم الفساد

في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي أعلن مكتب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك احالة الاخير للمثول امام محكمة باريس في قضية اختلاس اموال عامة عندما كان يتولى منصب عمدة العاصمة الفرنسية.
فقد تمت إحالة الرئيس الفرنسي السابق الذي حكم فرنسا اثني عشر عاماً للمحاكمة في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس تعود الى الفترة التي كان يتولى فيها منصب عمدة المدينة والممتدة بين عامي الف وتسعمئة وسبعة وسبعين والف وتسعمئة وخمسة وتسعين.
اتهام شيراك بالاختلاس يعود الى العام ألفين وسبعة إذ إن ملاحقته لم تكن ممكنة قبل هذا التاريخ لأنه كان يتمتع بحصانة رئاسية.
التحقيق الذي أجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني شمل خمسة وثلاثين وظيفة وهمية مفترضة منذ بداية الولاية الثانية لشيراك كعمدة لمدينة باريس سددت رواتبها بشكل مباشر من مكتبه.
وفيما أوضح مكتب شيراك الاعلامي أن الإحالة تتعلق فقط بإحدى وعشرين وظيفة اعتبرت وهمية, أشار مقربون منه الى أنه مصمم على أن يثبت امام المحكمة أن أيا من تلك الوظائف لم تكن وهميا.
تلطخ اسم شيراك في دعاوى الفساد لم يقتصر على هذه القضية حيث ورد اسمه في العديد من الدعاوى القضائية إلا أن قضية الوظائف الوهمية هي الوحيدة التي وجه إليه الاتهام فيها.
ملاحقة شيراك قضائيا تعتبر سابقة ستفتح الباب أمام ملاحقة مسؤولين حاليين بدعاوى مماثلة في المستقبل, الأمر الذي دفع حزب "التجمع من اجل حركة شعبية" الحاكم الى اعتبار أن ما يجري لشيراك مؤسف واختبار مؤلم له.
وتقول إدويغ أنتيي عضو في حزب التجمع من اجل حركة شعبية الحاكم في فرنسا: "أعتقد أنه من الرهيب والمحزن سوق رئيس لبلدنا بهذه الطريقة أمام المحكمة في مسائل تعود الى زمن بعيد. أخشى من أنه قد تم خوض المعركة الخطأ وبهذه الطريقة نحن نفسد جمهوريتنا، أنا حزينة من أجل بلادي".
أما على صعيد الشارع, فقد أجمع مواطنون فرنسيون لدى سؤالهم عن القضية على أن الرؤساء يجب أن يخضعوا للقانون مثل مواطنيهم.
ويقول مواطن فرنسي: "أعتقد أنه إذا كان قد ارتكب أخطاء فعليه أن يدفع الثمن كأي مواطن فرنسي. فهو لم يعد رئيسا وبالتالي فإنه فقد حصانته الرئاسية ومن المنطقي أن يحاكم على أخطاء ارتكبها تماما كالآخرين".

يُشار الى أن النيابة العامة التي تمثل وزارة العدل طالبت اسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية معللة قرارها بأن الافعال السابقة للعام اثنين وتسعين سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة.


المنار

كلو الى المحكمة متلو متل اولمرت بيجيبو بيعملو رئيس وبس يخلصو منو بيفتحو ملفو القديم


مشكورين على التغطية