مَثـُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يوم الجمعة أمام محكمة في القدس على خلفية اتهامات ضده تتعلق بالفساد وسلسلة من الاختلاسات, في سابقة لمثول رئيس حكومة إسرائيلي أمام القضاء.
وخصصت المحكمة جلستها الأولى لتلاوة لائحة الاتهام والتنسيق بين الدفاع والادعاء بشأن الترتيبات الخاصة بسير المحاكمة والمداولات والجداول الزمنية.
وحددت المحكمة 22 كانون الأول المقبل موعدا لتقديم اللائحة الجوابية على لائحة الاتهام من جانب أولمرت، ورفضت طلب دفاعه أن تبدأ المحاكمة في نيسان القادم بعد عيد الفصح, كما قررت أن تبدأ مرحلة عرض الأدلة في 22 شباط المقبل، حيث ستجتمع هيئتها 3 مرات أسبوعياً ابتداء من هذا التاريخ.
ووُجهت إلى أولمرت, البالغ من العمر 64 عاما, في آب الماضي تهم بالتزوير والاحتيال واستغلال الثقة وتسجيل وثائق شركة وهمية وإخفاء مكاسب حققها عن طريق الاحتيال.
واتهم مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي أولمرت بتسجيل فواتير سفر لأكثر من مرة على حساب الحكومة، وأخذ أموال من رجل أعمال أمريكي مقابل خدمات رسمية، والقيام بتصرفات غير مشروعة نيابة عن عدد من شركائه السابقين في قطاعات تجارية.
ويتعلق أحد الاتهامات الثلاثة الموجهة ضد أولمرت بتحويلات مالية غير قانونية إبان توليه رئاسة بلدية القدس بين عامي 1993 و2003, بينما تتعلق التهمة الثانية بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها مرارا هو وأفراد من عائلته, في حين أن التهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار وهو هيئة رسمية.
وتعود هذه الاتهامات, التي يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن 5 أعوام, إلى الفترة التي قضاها رئيساً للبلدية ومن ثم وزيراً للصناعة والتجارة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء عام 2006.
وكان أولمرت تسلم رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2006، بعد إصابة سلفه أريل شارون بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة لم يخرج منها حتى الآن, إلا أن هذه الاتهامات دفعته إلى الاستقالة من رئاسة حزب كاديما العام الماضي, ومن رئاسة الحكومة مفسحا المجال لانتخابات مبكرة أوصلت زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء.