أكد مكتب الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، أنه صدر أمر قضائي بمحاكمته بتهم اختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، باريس، في خطوة غير مسبوقة ضدّ رئيس دولة في فرنسا.
رغم القرار القضائي، فإنه من غير المؤكد بعدما كان شيراك (76 عاماً) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيساً عام 1995، سيحاكم بالفعل، لأن المدعي العام في باريس، جان كلود مارين، سبق أن أعلن أنه لا قضية ضد شيراك.
ومن المرجح أن يستأنف مارين القرار الذي أصدره القاضي، إجزافيه سيميوني، الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا، ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه فيه إلى المحكمة. وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف في الأمر وتتخذ القرار النهائي خلال نحو عام.
وتتعلق الاتهامات التي حقق فيها سيميوني بما يصل إلى 35 عقداً يزعم أن بلدية باريس منحتها لأصدقاء ومعارف المعسكر السياسي لشيراك.
(رويترز)