ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدبلوماسية الأميركية قصرت اهتمامها على مراقبة الوضع الداخلي في لبنان عن قرب، إعراباً منها عن أنها لا تتجاهل ما يجري فيه، لكنها تودّ تعمّد عدم اتخاذ أي موقف صريح أو مستتر، وهي تصرّ في المقابل على دعم رئيس الحكومة المكلف الحريري لترؤس الحكومة الجديدة، ودعم حلفائه وعدم تعريضهم لأي آثار سلبية من جراء انقلاب النائب وليد جنبلاط عليهم، والضغوط التي تمارسها المعارضة لإبطاء تأليف الحكومة ما لم تنتزع من الغالبية مزيداً من التنازلات. ونقلت "الأخبار" عن معلومات دبلوماسية على اطلاع وثيق على الموقف الأميركي، المعطيات التالية:
1- لم تشأ واشنطن التدخّل في الشأن الحكومي اللبناني، مفضّلة ترك الخيار لاتفاق اللبنانيين في ما بينهم، بعدما بدا الموالون والمعارضون على السواء ميّالين إلى تأليف حكومة ائتلاف وطني، لا إلى حكومة الأكثرية النيابية.
2- يشارك الأميركيون السعوديين والإسرائيليين في عدم رغبتهم في انضمام "حزب الله" إلى الحكومة الجديدة. ويلتقي هذا الموقف، في بعض عناصره، مع ما كان قد أبلغه الحريري إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في لقائهما الأخير في 25 حزيران، من أنه هو الذي يحمي المقاومة من أي تهديد.
3- تبدو واشنطن في 20 أيلول أمام استحقاق استنفاد المهلة التي التقى عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 20 آذار ، وهو اتفاقهما على إمهال الجهود السلمية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ستة أشهر، تصبح الدولة العبرية بعدها أمام احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية.
4- لا يعكس البطء الذي يرافق تأليف الحكومة اللبنانية أي قلق أميركي أو غربي في ظلّ ضوابط يُعتقد أن الأفرقاء المحليين يلتزمونها، رغم معرفتهم بأن لا مبادرات عربية أو غربية تستعجل التأليف وتخرجهم من مأزق تعثره. أول تلك الضوابط وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة فؤاد السنيورة تملأ إلى حدّ ما فراغاً في ديناميكية الحياة السياسية، وثانيها إدراك طرفي الخلاف الداخلي عدم استفزاز أحدهما الآخر أو استدراجه إلى الشارع، ولا التسبّب بأي ذريعة للفوضى وضرب الاستقرار.