أحكام جعجع الإجرامية على الموقع الرسمي للمحكمة الدولية أمّا قانون العفو لا...

مارون ناصيف -

يقول رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في 25-9-2010: "يقولون ويقولون ويقولون ليل نهار، ولكن في نهاية المطاف المطلوب واحد رأس المحكمة. لا يا أخوان. حتى لو كان ذلك ممكناً فهو غير ممكن. فان محاولة إيقاف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي بحدّ ذاتها جريمة أكبر من كلّ جرائم التي ارتكبت حتى الآن".

ويقول جعجع في 31-9-2008: "لم نخافهم بل سنستمر. لن نستكين حتى تحقيق الحلم الى حقيقة والى آخر مشهد منه. بدءاً بالمحكمة الدولية وانتهاء باصلاح القضاء".

عفواً، ولكن ماذا يقصد قائد القوات اللبنانية في دفاعه المستميت عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حين يتحدث عن إصلاح القضاء وما شابه في المراحل الماضية؟ وهل يعرف جعجع نفسه أن محكمة الحريري هذه، تعترف بالأحكام القضائية اللبنانية الصادرة في تلك المرحلة، لا بل أكثر من ذلك، تستشهد بأحكام المجلس العدلي الصادرة بحقه في جرائم عدة؟

www.stl-tsl.org
الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدولية، التي، وإذ دخلت الى مكتبتها القانونية، تجد خانة تحمل إسم «وثائق أساسية». وبعد الضغط على هذه الأخيرة، يمكنك الإطلاع على قرارات مجلس الأمن ونظام المحكمة الأساسي والمواد القانونية المعنية بالقضية، إضافة الى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة كما بعثة تقصّي الحقائق. أما اللافت في الأمر، فيتمثل فبنشر موقع المحكمة وتحت عنوان Relevant Lebanese Case Law
ثلاثة نصوص لأحكام صادرة عن المجلس العدلي اللبناني أضيفت الى الموجودة اللائحة أساساً وهي:

حكم صادر عن المجلس العدلي في 24 حزيران 1995 في «دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته انغريد ايليا عبد النور وولديه طارق وجوليان».
ونقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم قضى «بتجريم المتهمين سمير فريد جعجع وقواتيين آخرين، بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 (...)، وبإنزال عقوبة الإعدام بكل منهم، وبخفض هذه العقوبة تخفيفاً الى الاشغال الشاقة المؤبدة، لجهة اقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون».

قرار ثان صادر عن المجلس العدلي في 9 أيار 1997 في دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المر، وفيه تجريم المتهم سمير فريد جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 (1) و(7) و( 8 ) من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الاعدام به لكل من الجنايات وخفضها، تخفيفاً، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

أما الحكم الثالث المنشور على الموقع عينه، فصادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 في «دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي وينصّ على أن الجهة المدّعى عليها هي سمير جعجع ورفاقه. وفي تفاصيله إتهام لجعجع قضى بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 فقرتها الأولى منه بالنسبة لجرم التحريض على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام به، وخفضها (...) الى الأشغال الشاقة المؤبدة».

وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أن هذا الحكم الأخير صدر عن محكمة برئاسة القاضي منير حنين وعضوية القضاة غسان أبو علوان وحسين زين وأحمد المعلم ورالف رياشي الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان.

وبناءً عليه لا بد من التذكير بأن القانون رقم 677 الذي قضى بالعفو عن جعجع وآخرين في الجرائم المذكورة آنفاً والصادر في 19 تموز 2005، لم يأت الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدولية على ذكره ولا ينشر نصّه، فيما قد يُعدّ تجاوزاً فاضحاً للأصول، وذلك سنداً لتعريف وزير العدل إبراهيم نجّار "القاموس القانوني الجديد مكتبة لبنان، طبعة 2006 "، للعفو الشامل.

فما هو الإجراء الذي يفترض أن تتخذه وزارة العدل والقضاء اللبناني بحقّ المحكمة الدولية التي لا تزال على ما يبدو علناً، تعدّ الأحكام الصادرة بحقّ سمير جعجع قائمة رغم صدور القانون 677؟

المصدر موقع التيار الوطني الحر

ههههههههه
شكله ما حدا مخبره انه نابه من الحب جانب من ورا هالمحكمة الدولية !!

» نواف الموسوي: السوريون شركاء بانتصار تموز على المستويين الرسمي والشعبي
» حزب الله يدين التفجيرات الإجرامية التي استهدفت المسلمين في باكستان في يوم القدس العالمي
» تشييع الفقيد حسن محمود قصير في بلدته دير قانون النهر
» ويل لأمة رئيسها جعجع
» دعاء على من يتربص بشيعة ال البيت في هذا الموقع المقاوم