وصف محامو ، اعضاء ما تعرف بخلية حزب الله ، الأحكام التي صدرت بحقهم من قبل القضاء المصري بأنها بالغة القسوة، معتبرين أن القضية فى المقام الأول سياسية ورسالة لعدة أطراف ولا يمكن
حلها إلا بتفاهمات سياسية، مطالبين القيادة المصرية معالجة القضية طبقاً لدورها القومى، فى ظل الزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية واللبنانية.
وقال المحامي المصري منتصر الزيات ، إن "الأحكام بالغة القسوة ولا تتناسب وحقيقة ما تم تقديمه فى الدعوى ووقائع المحاكمة"، مشيراً إلى أن "من حقه عدم قبول هذه الأحكام خاصة فى ظل قانون الطوارئ الذى يغل يد المتهم ومحاميه فى الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، مضيفاً أن السبيل الوحيد أمامهم هو تقديم التماس للحاكم العسكري".
ورأى الزيات، أن "القضية من مقدمتها لنهايتها سياسية، وتحتاج لتفاهمات مصرية لبنانية يكون حزب الله طرفاً فيها، لأن هذه المحكمة تقصر التعامل مع أحكامها برئيس الجمهورية فقط باعتباره الحاكم العسكرى المنوط به التصديق على الأحكام أو تخفيضها أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى".
وأوضح الزيات، أن "الكرة الآن فى ملعب التفاهم السياسى فالدور القانونى انتهى مبدئياً إلا فى حال استرجاعه تحت غطاء سياسى يؤدى لخفض أو إلغاء الحكم"، معتبراً أن "التوقيت غير ملائم وندرس تقديم التماس عن المتهمين السبعة المصريين الذين نمثلهم فى القضية"، مستدركاً بأن قضية المتهمين المصريين "مرتبطة بموقف المتهمين اللبنانيين، ولابد أن يحدث شيئ جديد للخروج من هذه الأزمة".
ورأى عصام سلطان أحد المحامين عن المجاهد سامى شهاب أيضاً بأن الأحكام بالغة القسوة ولا تتناسب مع ما قام به المجاهدون ولا "ما أثبتته أوراق القضية من عدم شروع أو قيام هؤلاء الشباب بالإضرار بالأمن القومى المصرى، مضيفاً أن الوقائع والتحريات والتحقيقات أثبتت استهداف الشباب لـ "إسرائيل" وعدم مسهم أو تهديدهم الأمن المصرى".
واعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى بعض المجاهدين، أن "الأحكام المغلظة رسالة للمقاومة، ومن يؤيدها في الداخل والخارج"، معتبراً أن " المستفيد الأول من هذه الأحكام هي "إسرائيل"وقال ستؤدي هذه الاحكام لقطع الطريق أمام نصرة ومساندة المحاصرين فى غزة وفلسطين"، واصفاً توقيت الأحكام بالسيئ فى ظل التهديدات الإسرائيلية بضرب لبنان والاتهامات الغربية لسورية ولبنان.
وتوقع عبد المقصود "تسوية سياسية للقضية"، مشيراً إلى أن "الأجواء الآن غير مناسبة لمثل هذه القضية والفصل فيها، لأن الالتماس لا قيمة له ما لم تكن هناك إرادة ونوايا سياسية لتسوية القضية بشكل جيد، خصوصاً أن الأجواء المحيطة بجلسة إصدار الحكم كانت سيئة، مثل منع جميع المحامين من الحضور إلى الجلسة، منتقداً "عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة فى أى محكمة استثنائية".