هل يقبل حزب الله بترك الملف الاقتصادي للحريري؟

سبق للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن دعا في موقف سياسي إلى استعادة العلاقة التي كانت قائمة بين المقاومة ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وهي علاقة وفرت تفاهماً حيّد المقاومة عن السجال الداخلي في مقابل ابتعاد حزب الله عن تفاصيل داخلية من النوع الذي كان الحريري يرى فيه تعطيلاً لعمل حكومته. وقد تلقى كثيرون كلام نصر الله على أنه محاولة لنيل تغطية وتفويض من الحكومة وفريق 14 آذار بإدارة ملف الصراع مع إسرائيل من دون مشاركة الآخرين. وردت جهات كثيرة، أساسها الفريق المسيحي في 14 آذار وشارك فيها نواب في تيار «المستقبل»، بأن هذه المعادلة لم تعد موجودة وغير قابلة للعيش من جديد. وذهب البعض إلى حد اعتبار دعوة نصر الله هذه بمثابة رغبة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
بعد تأليف الحكومة، تراجع كلام تيار «المستقبل» والمقربين من الرئيس سعد الحريري عن سلاح المقاومة. كذلك انطلق نقاش كان متوقفاً منذ فترة طويلة بين الحريري وحزب الله. وعقدت لهذه الغاية مجموعة من اللقاءات بينه وبين المعاون السياسي للسيد نصر الله، الحاج حسين الخليل، تناولت أموراً مختلفة تخص العلاقات الثنائية وعمل الحكومة وملفات أخرى.
في هذه النقاشات، لم يخفِ الحريري تعامله مع ملف سلاح المقاومة بواقعية شديدة. وذكر مرات عديدة أنه يعرف أن المقاومة تتولى الأمر، لكنه يأمل المزيد من الحكمة وعدم منح أسرائيل أي ذرائع. وعندما وصلت الأمور إلى مناقشة ملفات تفصيلية تخص عمل الحكومة، حاول الحريري العودة إلى معادلة نصر الله الشهيرة. فقال على طريقته: اذهبوا واقصفوا بصواريخكم ولن نتدخل، ولكن اتركونا نعمل على تسيير أمور الحكومة.
كان الحريري واضحاً لناحية استخدامه هذه الرسالة في معرض نقاش الخطة الاقتصادية للحكومة، وهو الذي لمس في مناقشات مجلس الوزراء أن فريق المعارضة عموماً لديه تحفظات وملاحظات. ومع أن وزراء التيار الوطني الحر كانوا الأوضح في التصدي لهذا الأمر، فإن الحريري لم يلتفت إلى وجود شيء من التناغم بين معظم قوى المعارضة.
قصد الرئيس نبيه بري للتفاهم معه على عدة مواضيع، وعاد ليقول لمقربين منه إن الرئيس بري «ماشٍ معنا، وعلينا التفاهم مع الحزب». ليظهر في وقت لاحق أن بري لم يلتزم بموقف نهائي، لكنه صارح حزب الله بأنه لا يريد الإقدام على مواقف من شأنها أن تدفع الحريري إلى الاحتجاج على أن عمله يتعرض للتعطيل. وهو موقف عبّر عنه أيضاً النائب وليد جنبلاط، رغم أن الأخير لم يحسم موقف كتلته الوزارية ولا النيابية من مشروع الموازنة على وجه الخصوص. ويبدو، بحسب أكثر من مصدر، أن مشكلة جنبلاط في هذا الملف أن الحريري لم يعرض عليه الأمر للتوصل إلى اتفاق، في ما بدا أنه إشارة من رئيس الحكومة إلى عدم استعداده لدفع الثمن في مقابل تأييد جنبلاط لخطته. لكن الحريري عاد ليعمل تفصيلياً على التوصل إلى تفاهم مع حزب الله من جهة ومع وزراء التيار الوطني الحر من جهة ثانية، إلى أن وضعت الموازنة على طاولة البحث، وتبيّن أن هناك تبايناً جدياً في النظرة إلى آلية صرف النفقات المقدرة وإلى طريقة رفع نسبة الواردات بقصد سد العجز وتوفير فائض في الموازنة يمكن استخدامه في سداد جزء من الدين العام، علماً بأن قاعدة البحث انطلقت من تفاهم على أن الحريري مثله مثل الآخرين، لا يريد أن يعالج الأمر من خلال اللجوء إلى استدانة جديدة كما عرضت وزيرة المال ريا الحسن في اقتراحاتها لتوفير الإيرادات المطلوبة.
برّي يريد تسهيل مهمة الحريري وجنبلاط ينتظر مبارزته والمأزق يتعمّق الأكيد أيضاً، أن أفكار الحريري عادت لتصبّ في الباب نفسه الذي كان معتمداً أيام والده الراحل أو مع الرئيس فؤاد السنيورة. ولم يكن هناك من يتوقع أن يقوم سعد بانقلاب على والده ومشروعه. وبالتالي، فإن قاعدة التحصيل الضريبي عند الحريري الابن طابقت ما كان يرد في أفكار الحريري الأب، لجهة التوجه إلى العموم من الناس من دون التمييز بين مداخليهم وأحوالهم، وذلك من خلال سياسة ضريبية تستهدف الأسهل وتعفي الأغنياء من مساهمة منطقية. فصار الحديث عن رفع ضريبة القيمة المضافة خمس نقاط، وعن مناقشات في بعض الرسوم التي تخص أكثر الوسائل الاستهلاكية للجمهور، مع محاولة مقايضة الطوائف ومرجعياتها بالإنفاق العام الذي قام سابقاً من دون الأخذ في الاعتبار مبدأ الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه تعزيز قطاعات العمل، وبالتالي زيادة الواردات.
في المقابل، عرض حزب الله بدائل من النوع الذي يفرض عملياً إعادة النظر بالسياسة النقدية المتبعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة، وبما يتيح توزيعاً عادلاً للأعباء على الجمهور، كل بحسب واقعه. في هذه الحالة، من المنطقي التوجه إلى القطاعات التي تقوم على عمل ريعي أو مضاربة غير مفهومة، كما هي الحال في القطاعين المصرفي والعقاري. أمر رفضه الحريري مباشرة تحت حجة تقليدية تقول إن «هذه الإجراءات صعبة، ومن شأنها إبعاد المستثمرين عن الأسواق اللبنانية وتهديد استقرار سعر الليرة اللبنانية».
مرة جديدة نعود إلى نقاش التسعينيات. لكن هل حقاً نحن أمام معادلة تمنع على حزب الله وحلفائه مناقشة الخطة الاقتصادية في مقابل ترك ملف المقاومة من دون تدخل؟ الأرجح أن هناك من لم ينتبه إلى تغيّر الوقائع اللبنانية كثيراً، وأن واقع الناس المتعب لا يحتمل أي نوع من المساومات.
الاختبار متروك للأيام.

الشرق الجديد