أفاد مندوب مصادر صحفية في الجنوب أن "إسرائيل حركت أهالي الغجر لرفض تقسيمها، إذ حرضتهم على الاعتصام". فبناء لدعوة المجلس المحلي لبلدة الغجر برئاسة حسين الخطيب تظاهر أهالي الغجر ونفذوا إعتصامًا عند حدود بلدتهم رفضًا لما أسموه تقسيم الغجر الى شطرين جنوبي وشمالي.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من إسرائيل الانسحاب من الشطر الشمالي اللبناني لبلدة الغجر وتسليمه لسلطة "اليونيفل" والقوى الأمنية اللبنانية من جيش ودرك تنفيذًا لبنود القرار 1701. أهالي الغجر الذين اعتصموا عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، رفعوا لافتات ترفض تقسيم الغجر وعبارات مثل "الغجر سوريّة وليست لبنانية". و"نطالب بإلحاق الغجر بالجولان السوري المحتل"، و"نطالب الرئيس ميشال سليمان وبشار الأسد رفض تقسيم الغجر".
المعتصمون أحرقوا الاطارات للفت انظار الاسرائيليين الذين كانوا يراقبون ما يجري من خلال دوريات جابت شوارع البلدة وشطريها الشمالي والجنوبي والحي الشرقي وصولاً الى التلة المشرفة على الوزاني، فيما كانت قوات "اليونيفيل" تسيّر دوريات مؤللة الى محيط الجزء الشمالي للغجر.
أمين المجلس المحلي في الغجر حسين الخطيب ألقى كلمة أمام المعتصمين أشار فيها الى أن مساحة الغجر 10500 دونم وعدد سكانها 2500 نسمة ينتمون الى الطائفة العلوية ويحملون الجنسيتين السورية والاسرائيلية التي أعطيت لهم في العام 1981 وهم يحتفظون بولائهم لوطنهم الأم سوريا ويطالبون برفض تقسيم الغجر بل إلحاقها بالجولان السوري المحتل ليكون مصيرها معلقًا بمصيره حتى الانسحاب الاسرائيلي". وقال: "إن تقسيم الغجر سيدفع أهالي الجزء الشمالي لترك منازلهم لأن معنى هذا التقسيم هو إبعاد الاب عن ابنه والام عن ولدها"، مضيفاً إن الغجر هي بلدة سورية ولم تكن في يوم من الأيام لبنانية، وأهلها سوريون واراضيها سوريّة".
يشار الى أن "جنود العدو يقفون وراء تحرك اهالي الغجر اليوم لتبرير عدم انسحابهم من شمال البلدة، والغجر تقع عند الطرف الشمالي الغربي لهضبة الجولان على تلة تشرف على نبع الوزاني والاطراف الشرقية لسهل الحولة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاهالي بالتوسع عمرانياً باتجاه الجزء الشمالي منها وبنوا عشرات المنازل على اراض لبنانية بمساحة تشكل حالياً ثلث مساحة البلدة، وذلك بتشجيع من العدو الاسرائيلي في العام 2000، وبعد اندحار اسرائيل عن الجنوب، ظل الشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي اقام سياجاً معدنياً شائكاً حول منازل البلدة بارتفاع 3 امتار وركز عليها كاميرات فيديو واجهزة مراقبة وجهها نحو الاراضي اللبنانية، كما اقام جيش الاحتلال معسكراً ضخماً عند المدخل الشرقي للبلدة الذي يُعتبر الممر الوحيد للدخول اليها مع باقي المناطق المحتلة في الجولان وفلسطين، والى جانب هذا المعسكر اقام الاسرائيليون حاجزاً معززاً ببوابة حديد تحول دون خروج السكان من البلدة والدخول اليها إلا بعد حصولهم على تصريح مسبق من قبل القيادة العسكرية في المنطقة".
وفي خلال عملية ترسيم الخط الازرق في أيار 2000 تمّ تحديد الأراضي اللبنانية الشمالية المحتلة حيث شطر الخط الوهمي في البلدة إلى شطرين: شمالي لبناني محتل وجنوبي إسرائيلي. وعلى الرغم من كل طلبات لبنان والدول الكبرى لإسرائيل بالانسحاب من الجزء الشمالي اللبناني، كانت ترفض، لا بل كانت تحرض الأهالي على القيام بتظاهرات ضد تقسيم البلدة والمطالبة ببقائها تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية، على أن يُربَط حل قضيتها بالجولان السوري المحتل. وفي عدوان تموز 2006، عمل جيش الاحتلال على ترميم وتأهيل السياج الشائك الذي يحيط بالبلدة بعدما دمّرته المقاومة، وحفر في الجهة الشمالية منه خندقاً بعمق مترين وعرض 3 أمتار ورفع ساترٍ ترابي لتصبح البلدة معزولة كلياً عن الأراضي اللبنانية المحررة التي تنتشر فيها "اليونيفيل".
وفي معلومات اخرى فإن المعتصمين التقوا ضابطاً إسرائيلياً رفيعاً على الحاجز الإسرائيلي داخل الغجر وسلّموه مذكرة لحكومة العدو يرفضون فيها تقسيم الغجر وإبقائها كما هي عليه اليوم ليكون مصيرها كمصير الجولان، مهددين بالاعتصام المفتوح وشلّ الحركة في البلدة إذا تجاهلت إسرائيل مطلبهم.
مصادر في "اليونيفيل" وأخرى أمنية لبنانية قالت إن الأهالي تبلغوا من الضابط الإسرائيلي أن إسرائيل سوف تترك الجزء الشمالي، وقد يكون ذلك أواخر الشهر أو أول العام المقبل، وعليهم عدم الخوف لأن الوضع سيبقى في البلدة تحت سيطرة "اليونيفيل" وأن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستؤمن لهم مطالبهم.