قالت مصادر اقتصادية، بأن النية تتجه لدى شركة سعودية تعمل في مجال المواد الغذائية، لمنح توكيلها التجاري لشركة إسرائيلية الهوية، والاستغناء عن الشركة الفلسطينية التي تعمل كمسوق لمنتجاتها منذ العام 2006.
وأضافت هذه المصادر بأن المفاوضات تتم من خلال مكتب الشركة الإقليمي الموجود في العاصمة الأردنية عمان وصفت بالجيدة والمثمرة.
وأوضحت، نظراً لعدم وجود تبادل اقتصادي سعودي إسرائيلي مباشر، فقد لجأت الشركة لإرسال منتجها عن طريق فرعها في مصر الى "إسرائيل" ليتم تسويقه في الأسواق الإسرائيلية والفلسطينية.
ولم ينف الموزع الفلسطيني دخول المنتج السعودي للأراضي الفلسطينية من خلال المستورد الإسرائيلي وطرحه بالأسواق الفلسطينية من خلال موزعين فرعيين.
وأوضح بان هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشركة بإرسال منتجها للسوق الفلسطيني من خلال مستوردين إسرائيليين، وأشار الى أن منتج الشركة يتمتع بجودة عالية واسم عالمي، وشق طريقه في السوق الفلسطيني من خلال السمعة الطيبة التي تتمتع بها الصناعات السعودية، وتفضيل المنتج السعودي على منتجات أخرى من نفس الصنف، على الرغم من ارتفاع سعر المنتج السعودي مقارنة بمنتجات مشابهة، منوهاً الى أن ارتفاع فرق السعر يصعب من عملية التسويق، ونمو حصته في السوق الفلسطيني.
وأبدى أحد المواطنين الفلسطينين امتعاضه بسبب ارتفاع سعر المنتج بنسبة تصل الى 9% عن طريق الموزع الفرعي للمستورد الإسرائيلي، موضحاً بأنه رفض التعامل مع ذلك الموزع.
وقال مواطن آخر في نابلس" يبدو بأن الشركة السعودية بدلت شعارها الجديد من جدد قلبك، الى رصاصة في قلبك." موضحاً بأن العوائد الضرائبية ستذهب لخزينة الاحتلال ومنها لخزينة جيش الاحتلال الإسرائيلي عوضاً عن ذهابها للخزينة الفلسطينية الخاوية."
من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني" نحن في وزارة الاقتصاد لا نستطيع منع حدوث ذلك، لالتزامنا باتفاقية باريس الاقتصادية، ولكننا نأمل من الإخوة في السعودية بالتراجع عن هذه الصفقة التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني."
الأنتقاد