الديون سر بلاء الرأسمالية

لماذا يوجد كل هذا الدين في العالم الأنجلو ـ سكسوني؟ المصرفيون والمنظمون يعرفون جيداً أنه لم يكن في مصلحة أية جهة أن يتم السماح للاقتراض بالتصاعد إلى وضع تزيد فيه مديونية الولايات المتحدة الآن، كمضاعف من الاقتصاد، على مديونيتها في بداية الكساد العظيم.
والجواب على ذلك هو سر الرأسمالية الصغير القذر: الإفراط في الإقراض كان الطريقة الوحيدة التي يمكن بها المحافظة على مستويات معيشة الغالبية العظمى من السكان في وقت تركزت فيه الثروة في أيدي النخبة.
إن قدر النفع الذي حققته النخبة مذهل ويؤكد على المشكلة الناتجة عن وجود أسواق حرة هزيلة التنظيم: الأغنياء يصبحون أغنى بكثير، بينما لا يصبح الآخرون أغنياء بالمرة. وحسب الخبراء الاقتصاديين في بنك سوسيتيه جنرال، ارتفع دخل ذوي المداخيل الأعلى، المعدل وفقاً للتضخم، الذين يشكلون خُمس القادرين على الكسب في الولايات المتحدة بنسبة 60 في المائة منذ عام 1970، في حين انخفض بأكثر من 10 في المائة بالنسبة للبقية. وكما أشير أخيرا في مجلة New York Review of Books، فإن ثروة عائلة وولتون التي تملك محلات وول - مارت، تزيد على ثروة ثلث سكان الولايات المتحدة الأقل دخلاً مجتمعين - ويعد هؤلاء نحو 100 مليون شخص. إن هذه إحصائيات مذهلة تؤكدها مقاييس مثل ''''''''معامل جيني'''''''' دائم الارتفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الذي يقيس مستوى التفاوت في المداخيل. وبتعبير آخر، حصة الأرباح في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أعلى مستوى لها في مائة عام، أو هكذا كانت حتى عهد قريب جداً.
وبصورة مبسطة، ذهبت منافع النمو الاقتصادي إلى جيوب الأثرياء المتنفذين وليس إلى غالبية السكان. لماذا إذن لم تحدث ثورة؟ لأنه كان هناك حل: الدين. وكما يقول المثل إذا لم تكن قادراً على كسب المال، فإنك تستطيع أن تستدينه. لقد تم توفير التمويل الرخيص على نطاق واسع. ومما ساعد في هذه العملية المبتكرات المالية مثل الأوراق المدعومة بالموجودات، وكذلك المؤسسات التي تتمتع برعاية الحكومة، مثل فاني ماي وفريدي ماك. لقد رحبت الجهات المسؤولة عن التنظيم بكل ذلك من دون إعطاء الاهتمام الكافي للخطر الأخلاقي الذي يشكله: الزيادة المستمرة في المديونية جعلت السلطات تبقي على أسعار الفائدة منخفضة، وإلا لتسبب عبء الدين في شل الاستهلاك. ودفع هذا إلى مزيد من الدين، الأمر الذي فاقم المشكلة.
إن جولة في أي منطقة من المناطق التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض في المملكة المتحدة تؤكد هذا. فهناك سيارات بي إم دبيلو في الطرقات، وأطباق ستالايت على الأسطح، وسيارات توصيل الأثاث في الشوارع. لقد تم تشجيع العاطلين عن العمل في كل من بريطانيا وأمريكا على شراء البيوت الخاصة بهم. لا أحد يبخل على الآخرين بحق تملك بيت أو شراء بضائع مترفة. والمشكلة هي أن الأغراض المترفة ينبغي دفع ثمنها من المداخيل، والبيوت من الأسهم المثقلة بمبلغ مقدور عليه من الدين.
السؤال هو ما إذا كان عبء الدين مستداماً، وإذا لم يكن مستداماً، كيف يمكن تخفيضه من دون إغراق الاقتصاد - مع الإشارة إلى أن الدين الإجمالي الحالي في سوق الائتمان الأمريكية بلغ 53 ألف مليار دولار في نهاية آذار (مارس)، أو 3.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي. إن الذين يدفعون بمزيد من الدين في محاولة منهم لتعزيز الاقتصاد بواسطة زيادة الاستهلاك، يشيرون إلى حجم الموجودات التي تدعم الدين. ذلك أن القيمة الصافية للأسر الأمريكية، بما فيها منازلها بعد أخذ الدين في الاعتبار، كانت 50 ألف مليار دولار في آذار (مارس)، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ولا يعتبر هذا مبلغاً سيئاً بالنسبة لـ 306 ملايين نسمة: 165 ألف دولار لكل منهم.غير أن تكلفة خدمة هذا الدين كنسبة من الدخل حتى بأسعار فائدة قياسية في انخفاضها، هي الآن عند أعلى مستوى لها في 30 عاماً، بنسبة تزيد على 15 في المائة، لأن المداخيل ثبتت على حالها، بينما ارتفع المستوى الإجمالي للدين.
وفي ظل هذا الوضع ينبغي أن ينخفض عبء الدين، وهذا يعني مزيداً من الادخار ونمواً اقتصادياً أقل لسنوات كثيرة مقبلة. وفي هذه الأثناء من المرجح أن يعود التضخم، ربما في موعد أقرب وبمعدلات أعنف مما يتوقع معظم الناس، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى ويجعل من الصعب أكثر على الحكومة أن تعالج مشكلة الدين. وفي أحسن الحالات سينخفض الدين ببطء طيلة دورات عديدة ويؤثر على مرونة النمو. وفي أسوأ الحالات يمكن أن يدفع النمو إلى الأعلى قبل أن يهوي ثانية، مع كل ما يترتب على ذلك من عدم اليقين. لا يستطيع أحد في الوقت الراهن أن يعرف أي الأمرين أرجح. إنني أميل لوجهة النظر الإيجابية بسبب حجم الموجودات الأسرية، لكن إذا تعرض وضع الدولار كعملة احتياطية إلى هجوم خطر، سيتعين أن ترتفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عنه، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث أزمة استهلاك.
ما الذي يمكن عمله؟ أولاً، ورغم أن هذا ليس بالأمر الأمثل، لا ينبغي أن نتعجل بشأن التخلي عن الأنموذج الرأسمالي. فهذا النموذج أقل سوءاً من أي نظام آخر تم اختراعه حتى الآن. لكن ينبغي أن نضاعف جهودنا لزيادة الإنتاجية من خلال الابتكار وإيجاد أسواق جديدة، لأن الضغط على العاملين ذوي المداخيل المتدنية يعتبر خياراً سيئاً كان له دور في إيصالنا إلى هذه الفوضى في المقام الأول. وهذا يقتضي الاستثمار في التعليم والبحوث. ثانياً، علينا أن نتعلم العيش حسب قدراتنا المادية. وهذا يعني أن ننفق أقل مما نكسب، وربما أن نعيش من دون سيارات بي إم دبيلو وتلفزيونات ذات شاشات مسطحة وأرائك جلدية. ثالثاً، ينبغي أن نكون حريصين في توزيع العبء الضريبي العالي الذي لا بد من أن نتحمله في العقد المقبل. ذلك أن معدلات الضريبة الهامشية العالية لم تنجح في سبعينيات القرن الماضي ولن تنجح الآن. وتأسيساً على هذا القول، فإن تفاوت المداخيل بالمستويات الحالية يعتبر قنبلة موقوتة ينبغي التعامل معها. أخيراً، يتعين أن نتفق على حقيقة أن هذه قضايا هيكلية تحتاج إلى حلول هيكلية يجب أن يتم تطبيقها خلال فترة زمنية أطول من مدة أي حكومة. ولذلك نحن في حاجة إلى إجماع سياسي جديد، إجماع يهدف إلى خفض مستويات الدين الكلي، وفي الوقت نفسه تقليل عدم المساواة عبر تشجيع التعليم وروح المبادرة إلى تأسيس المشاريع والاستثمار في الابداع والابتكار.

الكاتب مدير موجودات في جي إل جي بارتنرز GLG Partners.
الفايننشال تايمز

» في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر