وجّه شهاب تحية إلى نصر الله (أرشيف)
كشف المحامي منتصر الزيات الذي يتولى الدفاع عن المتهمين الـ26 في ما بات يعرف باسم خلية حزب الله، لـ«الأخبار»، أن فريق الدفاع لن يشارك في الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى «الخلية»، وهي التخابر لمصلحة مؤسسة أجنبية وتلقّي أموال منها والتخطيط لأعمال تخريبية داخل مصر، مستهدفين مؤسسات حيوية، منها قناة السويس، والتخطيط لضرب أهداف تابعة للإسرائيليين تمر في القناة.
أما السبب، بحسب الزيات، فهو مزدوج، أولاً لأن «المحكمة غير مختصة محلياً بالنظر في الدعوى، على اعتبار أن المحكمة التي تقع في دائرة قسم شرطة عابدين ليست محلاً لإقامة أيٍّ من المتهمين أو مكان اعتقالهم».
أضاف: «طلبنا إحالة القضية إلى محكمة أخرى، لأن المحكمة الحالية غير مختصة ولم تباشر نيابة أمن الدولة أي إجراء أو تحقيق في هذه القضية في دائرة المحكمة». ولفت إلى أن «اختيار المحكمة في هذا المكان غير قانوني».
إلا أن المحكمة، بحسب الزيات، «تعاملت مع طلبات الدفاع بلامبالاة وعدم اكتراث وبسرعة لا تطمئن».
في ضوء ذلك، قال الزيات: «طلبت مهلة من المحكمة، واجتمع فريق الدفاع في مكان قريب من المحكمة وناقشنا الموقف، ولم نشأ الاندفاع خلف عواطفنا، وقررنا حلاً وسطاً الانسحاب من جلسة اليوم لتمكين المحكمة من إعادة تقويم الموقف، وفي الوقت نفسه نبحث عن مخرج فيما لو قررت المحكمة المضي في القضية».
وثانياً: «رفض المحكمة طلب الدفاع السماح للمتهمين بالاجتماع بذويهم».
أضاف الزيات: «لمجرد أن أعلنّا أننا لن نحضر جلسة الغد (اليوم)، طالبت المحكمة بانتداب فريق جديد من المحامين للدفاع عن المتهمين الذين ثاروا واعترضوا وتمسّكوا بفريق الدفاع الأصلي عنهم».
ورأى أن هذا هو ثاني قرار خاطئ تتخذه هذه المحكمة؛ الخطأ المهني الأول أنها لم تتصدّ قبل الدفاع لمسألة الاختصاص المحلي وهو يتعلق بالنظام العام، والخطأ الثاني عندما قررت المحكمة انتداب محامين جدد، رغم أننا أعلنا صراحة أننا لا نقاطع القضية، بل جلسة الغد (اليوم) فقط. وإذ حمّل الزيات المحكمة مسؤولية قرارها، توقع أن تقرر اليوم تأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق، وأمل «إيجاد صيغة للتعاون بين الدفاع والمحكمة. هكذا ينبغي أن يكون الأمر».
وأشار إلى أن نقابة المحامين أُبلغت بما حدث، وطالبناها بعدم التعاون مع المحكمة بشأن طلبها ندب فريق دفاع جديد عن المتهمين. وأكد تصفية الخلافات مع زميله عضو فريق الدفاع المحامي اللبناني إميل رحمة.
ولفت الزيات إلى أن السلطات المصرية تريد عقد جلسات القضية بعيداً عن الرأي العام، مؤكداً أن المتهمين لم يقترفوا إثماً أو جرماً، بل هم ساعدوا أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد عقدت جلسة أمس بحضور مندوبَين من القنصلية اللبنانية للمرة الأولى، بعدما حصلا على موافقة وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وشهدت المحكمة حضوراً أمنياً كثيفاً ضم أكثر من 600 عسكري أمن مركزي وطاقماً آخر من أفراد وزارة الداخلية المصرية وقياداتها.
وقد تعمّد سامي شهاب، المتهم الرئيسي في القضية، توجيه تحية علنية عبر وسائل الإعلام إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكداً براءته من الاتهامات الموجهة إليه.
وقال شهاب إنه حاول مساعدة الفلسطينيين في غزة ونصرتهم ونجدتهم من الإسرائيليين الساعين إلى إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكداً ثقته في البراءة وبعدالة القضاء المصري، بغضّ النظر عن مكان المحكمة.
في الإطار ذاته، نقلت «فرانس برس» أن سامي شهاب، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية تعرّض للتعذيب، ما أدى إلى فقدانه السمع في أذنه اليمنى. وذكرت الوكالة أنها تلقّت رسالة من المتهمين جاء فيها: «تعرضنا للتعذيب بالكهرباء في جميع أنحاء الجسم بلا استثناء (...) ومكثنا أكثر من سبعة أشهر مكبّلي الأيدي ومعصوبي الأعين». وطالب المتهمون بـ«محاكمة عادلة»، وبأن يُعرضوا على لجنة طبية غير حكومية «للكشف على الأضرار التي ما زالت آثارها على الأجساد بعد مرور عشرة أشهر على التعذيب». وبحسب الوكالة ذاتها، فإن شهاب كشف في استراحة قصيرة، خلال جلسة أمس، أنه تعرّض مع سائر المتهمين «لتعذيب وحشي».
وكان الأمن المصري قد أكد من جانبه أنه عرض المتهمين على الطب الشرعي الذي لم يجد أيّ آثار للتعذيب.
الأخبار