تقرير سويدي يفضح جرائم إسرائيلية

تواصلت الحملة الإسرائيلية على الحكومة السويدية بعد رفضها الاعتذار عما ما نشرته الصحيفة السويدية واسعة الانتشار ""أفتون بلاديت"، والذي اتهمت فيه قوات الاحتلال بقتل فلسطينيين وسرقة أعضائهم الداخلية و حيث ربطت الصحيفة بين جرائم انتزاع أعضاء الفلسطينيين بعد قتلهم و فضيحة العصابة التي اعتقلت في لوس أنجلس و اتهمتها الدوائر القضائية الأميركية بتبييض الأموال و تجارة الأعضاء البشرية و هي تضم عددا من الحاخامات المتطرفين الذين يحولون أموال الكازينوهات و التجارة غير المشروعة بأعضاء البشر و يديرون عمليات تبييض الأموال لتمويل المشاريع الاستيطانية و الأنشطة السياسية و الدعائية لعدد من العصابات الصهيونية في و أبرزها حركة شاس .
- قاد الحملة ضد السويد التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الذي اتهم السويد باللاسامية و بأنها لم تتخذ موقفا من المحرقة النازية .
- رئيس «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» عوزي أراد أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، وطالبه باستنكار تقرير الصحيفة.
ومن المقرر أن يزور بيلدت تل أبيب الشهر المقبل إلا أن تلك الزيارة باتت في مهب الريح ومرتبطة بما ستتمخض عنها «الأزمة الدبلوماسية»، كما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
- حكومة السويد أكدت أنها لا تعتزم تقديم اعتذار عن مقال لصحيفة يومية يتهم جنوداً إسرائيليين بقتل فلسطينيين وسرقة أعضائهم مستشهدة بالقوانين التي تحمى حرية التعبير. ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت قوله "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها. حرية التعبير شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي".
أكد و زير الخارجية السويدي، كارل بيلت انه مصر على احترام حرية التعبير. وقال في مؤتمر صحافي عقده في ريكيافيك "كعضو في الحكومة السويدية، من واجبي احترام حرية التعبير، بناء على الدستور السويدي،
ذكرت صحيفة هآرتس، أن ليبرمان قد يقدم على إلغاء زيارة نظيره السويدي، إلى إسرائيل. بينما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، تعليمات للمستشار القانوني لوزارته بدراسة إمكانية رفع دعوى قذف وتشهير ضد الصحفي السويدي، دونالد بوستروم، الذي أعد التقرير .

نص التقرير الصحفي السويدي

نشر موقع عرب 48 ترجمة باللغة العربية للمقال الذي فجر الأزمة بين السويد و إسرائيل .

صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية: "أبناؤنا نهبت أعضاؤهم"
تقرير الصحفي دونالد بوستروم 17/8/2009:

يقول ليفي اسحق روزنباوم من بروكلين إنه من الممكن تسمية مهنته بـ"صانع الملاءمة"، وذلك في تسجيل سري مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يعتقد أنه أحد الزبائن.
وبعد عشرة أيام من تسجيل هذه المكالمة، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اعتقل روزنباوم في قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسي الامريكية:
أعرب الحاخامات عن ثقتهم بالمسؤولين المنتخبين، وكانوا يعملون لسنوات في تبييض الأموال غير المشروعة، ضمن شبكات مثل شبكة سوبرانو. وكان روزنباوم له صلة بعملية بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء، حيث كان يشتري الجثث من المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 160 ألف دولار.
هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء بصورة موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وردا على سؤال حول عدد الجثث التي باعها روزنباوم، يجيب مفاخرا بأن الحديث عن عدد كبير جدا.. وأن شركته عملت في هذا المجال منذ مدة طويلة.
وقال فرانسيس ديلمونيسي، أستاذ جراحة زرع الأعضاء وعضو مجلس إدارة الكلية الوطنية لمجلس إدارة المؤسسة، إن الاتجار بالأعضاء في إسرائيل مماثل لما يجري في أماكن أخرى من العالم، حيث أن 10% من 63000 عملية زرع الكلى تجرى في العالم بصورة غير قانونية.
البلدان "الساخنة" لهذا المشروع هي باكستان والفلبين والصين، حيث يعتقد أن الأعضاء تؤخذ ممن ينفذ فيهم حكم الإعدام، لكن هناك شكوكا قوية أيضا بين الفلسطينيين أنه يتم استخدام شبانهم مثلما هو الحال في الصين وباكستان، وهو أمر خطير جدا. ويعتقد أن هناك ما يكفي من الأدلة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، ويجب فتح تحقيق فيما إذا كان هناك جرائم حرب إسرائيلية.
إسرائيل تستخدم الطقوس اللاأخلاقية لأسلوب التعامل مع الأعضاء والزرع. وهناك عدة دول، بينها فرنسا، قطعت التعاون الطبي مع إسرائيل منذ التسعينيات.
نصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000، تم شراؤها بصورة غير قانونية من تركيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، والسلطات الصحية الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإيقافها. في عام 2003 كشف في مؤتمر أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، وإنما العكس، ويشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية، وفقا لصحيفة "داغينز نيهاتر"الصادرة في الخامس من كانون الأول/ من ديسمبر 2003.
وفي محاولة لحل مشكلة النقص في الأعضاء، قام وزير الصحة في حينه، إيهود أولمرت، في صيف 1992، بحملة كبيرة للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء. وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع.
وبالفعل بعد أسبوعين كتبت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الحملة أسفرت عن نتائج ايجابية، حيث أن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قد وقعوا على بطاقة التبرع. علما أن العدد لم يكن يزيد عن 500 متبرع في الشهر سابقا.
وفي نفس المقال كتبت الصحافية جودي سيغل أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال مرتفعة، 500 شخص بحاجة إلى زراعة كلى، لم يتمكن منهم سوى 124 شخصا من إجراء العملية الجراحية. ومن بين 45 شخصا كانوا بحاجة إلى زراعة كبد، لم يتمكن سوى ثلاثة منهم من إجراء العملية الجراحية.
وخلال حملة التبرع بالأعضاء اختفى شاب فلسطيني، وبعد خمسة أيام تسلمت عائلته الجثة ليلا، بعد تشريحها. وكان هناك حديث بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن جثث مشرحة وارتفاع حاد في حالات اختفاء شبان فلسطينيين.
كنت في المنطقة، أعمل على كتابة كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين في الأمم المتحدة عدة مرات يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلا، ولكنهم غير قادرين على فعل شيء. تحدثت مع عدة عائلات فلسطينية أعربت عن شكوكها من سرقة أعضاء من أجساد أبنائها قبل قتلهم. ومثال على ذلك كنت شاهدا على حالة الشاب راشق الحجارة بلال أحمد غانم.

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما سمع هدير محركات المجنزرات الإسرائيلية على مشارف قرية أماتين شمال الضفة الغربية، التي يسكنها ألفا نسمة. كانت الرؤية واضحة، والجيس قطع الكهرباء وحول القرية إلى منطقة عسكرية مغلقة. فقبل خمسة أيام حينها، أي في 13 أيار/ مايو 1992، كانت قوة إسرائيلية قد وقعت في كمين، وعندها قررت الوحدة الخاصة قتل بلال غانم (19 عاما)، أحد قادة أطفال الحجارة.
سار كل شيء وفقا لخطة القوات الخاصة الإسرائيلية، وكان بلال قريبا بما فيه الكفاية منهم. أطلقوا النار عليه فأصابوه في صدره. وبحسب سكان القرية الذين شاهدوا الحادث، أطلق عليه النار مرة أخرى فأصابوه في ساقه، ثم أصيب برصاصة أخرى في بطنه. وقامت القوات الإسرائيلية بجر بلال مسافة 20 خطوة، قبل أن يتم تحميله في جيب عسكري باتجاه مشارف القرية، حيث تم نقله بمروحية عسكرية إلى مكان مجهول.
بعد خمسة أيام أعيدت جثة بلال ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى. وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة. وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه. وبحسب العائلات الفلسطينية فإنها على ثقة من أنه تم استخدام أبنائها كمتبرعين بالأعضاء غصبا عنهم. كما قال ذلك أقارب خالد من نابلس، ووالدة رائد من جنين، وأقارب محمود ونافذ في غزة، وجميعهم تمت إعادة جثثهم بعد تشريحها.
كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطينيا قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة، وتم تشريح 69 جثة منهم.
نحن نعلم أن الحاجة إلى الأعضاء البشرية كبيرة في إسرائيل، وأن تجارة الأعضاء غير القانونية منتشرة بشكل واسع وبمباركة السلطات وكبار الأطباء في المستشفيات. ونعلم أيضا أن جثة شاب تختفي يتم تسليمها مشرحة بعد خمسة أيام، بسرية تامة ليلا.
حان الوقت لتسليط الضوء على العمليات المروعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة.

فراونة و مزيد من الوقائع الأسير الفلسطيني السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة،أكد أن كل الوقائع والحقائق والشهادات ومنذ عقود مضت لاسيما فيما يتعلق بآلية وكيفية تعامل قوات الاحتلال مع المواطنين العزل والتفنن في قتلهم وقتل المئات بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم بشكل كامل وإطلاق الرصاص عليهم من نقطة الصفر ورفض تسليم جثامينهم فوراً واحتجازها لأيام معدودة أو احتجاز جثامين الشهداء لسنوات طويلة في ما يُعرف بمقابر الأرقام، إنما جميعها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما جاء في تقرير نشرته صحيفة " افتون بلاديت " السويدية، والتي اتهمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل شبان فلسطينيين عمداً في قطاع غزة والضفة الغربية بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والمتاجرة بها، أو انتزاع الأعضاء البشرية لفلسطينيين توفوا خلال مواجهات وأحداث مختلفة، بهدف السرقة والاستفادة غير المشروعة منها، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني، عبر شبكة دولية ضُبطت الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وضمت في عضويتها حاخامات يهود واتهمت بالاتجار بالأعضاء البشرية وتبييض الأموال .
أكد فروانة بأن إسرائيل ما تزال تنكر وجود المئات من المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها ومعتقلاتها وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " المفقودين"، وأن عائلات فلسطينية ومن قبلها لبنانية وأردنية عديدة قد تقدمت بشكاوى تشير إلى اختفاء أبنائها وكأن الأرض انشقت و ابتلعتهم، وخلال حربها على غزة رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر أو السلطة الفلسطينية بشأن من اعتقلتهم ولم تقدم قائمة بأسمائهم أو حتى أعدادهم، ولا يزال مصير العشرات من مواطني غزة مجهولا.
ورأى فروانة بأن هذه السياسة بالتأكيد لها علاقة مباشرة بما نشرته الصحيفة السويدية، وربما هؤلاء المفقودين أو جزء كبير منهم قتلوا عمداً بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، ومن ثم إخفاء ما تبقى من الجثة أو دفنها في "مقابر الأرقام".
كما أكد أن إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي اعتمدت سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين والعرب بعد موتهم، وعدم تسليم جثامينهم لذويهم لإكرامهم ودفنهم وذلك منذ العام 1967 كجزء أساسي في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب، ولا تزال تنتهجها كممارسة لغاية اليوم، وتصر على رفضها بالإفراج عن قرابة ( 300 جثة ) تحتجزها في ما يُعرف بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة، وهذه الجثامين قد تحللت ونهشتها الكلاب الضالة، أو جرفتها بالكامل أو جزء منها مياه السيول والوديان والأمطار.
ولفت إلى أن المئات من الجثامين قد أعيدت في إطار عمليات تبادل أسرى، وآخرها كان في تموز من العام الماضي حينما استعاد " حزب الله " قرابة مائتي جثمان لشهداء من جنسيات عربية مختلفة في إطار صفقة التبادل.
في السياق ذاته أشار فروانة بأن الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، لم تُسلم جثامينهم لذويهم وعائلاتهم مباشرة بمجرد الإعلان عن الوفاة، وبعضها يستغرق أيام وأسابيع تحت حجج مختلفة ولم تكن مبررة في جميع الأحوال، فيما بعض جثامين الأسرى الشهداء بقيت محتجزة لسنوات طويلة لدى سلطات الاحتلال وأفرج عنها بعد تحللها، وهذا ربما له علاقة بسرقة الأعضاء، أو لإخضاع بعض الأعضاء الداخلية للتحاليل لمعرفة أسباب الوفاة وتأثيرات تجارب الأدوية التي تجريها على أجساد الأسرى.

مصدر المعلومات و النصوص : موقع عرب 48 و الوكالات العالمية