أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي جاء فيه: "يبدو أن التغلغل الاسرائيلي
الى كل مواقع المجتمع اللبناني من دون إستثناء من خلال زرع العملاء وتجنيدهم هنا وهناك بهدف إختراق الساحة اللبنانية قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ما يحتم على الاجهزة الامنية اللبنانية تكثيف جهودها وتوحيد رؤيتها كي لا نفاجأ على حين غرة وتغدرنا إسرائيل بحرب جديدة وعدوان همجي.فالخروق الاسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية لم تتوقف في البحر والبر والجو والشبكات التجسسية وخطف الرعاة والمواطنين اللبنانيين. وها هو الدخول الاسرائيلي الى عمق النسيج اللبناني يؤكد هذه الرؤية ويتطلب تاليا إتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة وفورية". وقال: "أما في موضوع النفط، فلماذا كل هذا الضجيج المفتعل؟ فلنثبت أولا حقنا القانوني في الحقول النفطية البحرية، على أن نرى في وقت لاحق أفضل الطرق لاستخراج هذه الثروة الوطنية ووضعها في صندوق سيادي بعيدا عن الهدر والمحاصصة وحتى الخصخصة. فإسرائيل لن تقف مكتوفة إزاء هذه الاكتشافات، وهي كالعادة تستفيد من الخلافات الداخلية اللبنانية لمصالحها الخاصة". اضاف: "كفى نقاشات ودراسات وفذلكات للحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفقد أشبع هذا الملف درسا مدى ستين عاما. فليرفع الحصار فورا عن المخيمات الفلسطينية أقله من زاوية المصلحة الوطنية الاستراتيجية اللبنانية الخالصة، بالاضافة طبعا الى الالتزام السياسي والادبي للقضية الفلسطينية. فالمخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش ظروفا حياتية في غاية الصعوبة، إلا إذا كان بعض اللبنانيين يفكرون بتقنين هذه الحقوق أسوة بطروحات طوني بلير الذي يعتمد المقاربة الجزئية في حصار غزة من خلال تحديد السلع والبضائع المسموحة والممنوعة، مع ما يعني ذلك من وضع قوائم وقوائم مضادة والدخول اليومي في سجال حول البضائع وإذلال الفلسطينيين في غزة. فهل هذا المطلوب أيضا في لبنان؟".
وختم: "من المهم مقاربة ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين من باب التزام لبنان المواثيق والعهود الدولية وليس من باب الخوف الدائم من هاجس التوطين الذي أجمع كل اللبنانيين على رفضه من خلال التمسك بحق العودة. وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني ووثيقة الطائف ومبادرة السلام العربية والقرار 194 ووثائق عديدة أخرى. فلنخرج هذا الملف من دوامة الحسابات الشعبوية اللبنانية الداخلية ونحرر المخيمات الفلسطينية من مآسيها ومعاناتها. وهذا فيه مصلحة للبنان قبل أن تكون فيه مصلحة للفلسطينيين أنفسهم".