المحكمة سيف مسلط على اللبنانيين.. وتمويلها سيف مسلط على الحكومة: المعارضة قرّرت.. والتنفيذ قريباً!
هي المحكمة التي "ندم" بعض اللبنانيين على خوض "النضالات" من أجل تشكيلها ويتمنون اليوم "لو لم تكن".. هي المحكمة التي حظيت يوماً ما بـ"إجماع وطني" قلّ نظيره، إجماع كان عنوانه "الحقيقة"، حقيقة اغتيال هزّ الوطن، كلّ الوطن، بالصميم فإذا به يتحوّل إلى عنوان لانقسام وشرذمتهم.. هي المحكمة التي لم تفقد هذا "الاجماع" فحسب بل فقدت "مصداقيتها" عندما طالتها تهمة "التسييس" من كلّ حدب وصوب..
هي المحكمة التي يدعوها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان شخصياً لتستعيد "مصداقيتها" وذلك بالابتعاد عن "التسييس".. هي المحكمة التي بات البطريرك الماروني نصرالله صفير نفسه يحذر منها بعد التسريبات الاسرائيلية حول قرارها الظني المرتقب، تصريحات أوحت بـ"التسييس" كما يقول سيّد بكركي نفسه..
هي المحكمة التي، وبدل أن تكون عنوان "وحدة" اللبنانيين، تحوّلت إلى عنوان "خلافهم".. جزء منهم يعتبرها "خطاً أحمر" فيجد نفسه في "مواجهة مباشرة" مع جزء ثان يجد فيها "خيط الأمل الأخير" في مشروع "الشرق الاوسط الجديد" الذي عجزت حرب تموز 2006 عن تنفيذه..
هي المحكمة التي بات البلد برمته مرهوناً بقراراتها وظنونها.. هي المحكمة التي تنبئ بـ"الانفجار الآتي" والتي تنذر البلد بـ"الويل والثبور وعظائم الأمور".. هي المحكمة التي تُشنّ كل "حروب الداخل" باسمها ولأجلها.. هي المحكمة التي شرّعت كل "الأسلحة"، بما فيها سلاح التحريض الطائفي الرخيص الذي وجد، للأسف، ضالته على ارض هذا الوطن بعد طول غياب..
هي المحكمة التي بات اللبنانيون جميعاً يدركون أنها سيف مسلط عليهم والتي لم يتردّد "حزب الله" في مواجهتها على طريقته، هو الذي يؤمن أنها جزء من المشروع الأميركي الاسرائيلي الساعي لاستهدافه.. وهي المحكمة التي باتت أيضاً سيفاً مسلطاً على الحكومة المسمّاة "حكومة وحدة وطنية" والمهدّدة بـ"الانفجار" بسبب المحكمة و"تمويلها"..
المعارضة قرّرت..
الحكومة مهدّدة إذاً بـ"الانفجار" بسبب المحكمة وتمويلها..
لا شيء غريباً في الموضوع.. صحيح أنها حكومة "وحدة وطنية" تطلق على نفسها توصيف "أولويات الناس"، توصيف لم ير منه "الناس" شيئاً لغاية تاريخه.. وصحيح أنها حكومة "الاجماع الوطني" الذي قلّ نظيره.. لكنها، شاء من شاء وأبى من أبى، حكومة "الانقسام الوطني" فعلاً لا قولاً..
في الحكومة معسكران لا بل ثلاثة وربما أكثر.. معسكر يتمسّك بـ"العدالة الدولية" ممثلة بـ"المحكمة" ولا يجيز مجرّد النقاش بهذا "الالتزام" ومعسكر آخر لن يقوى أحد على سطح الكرة الأرضية على إقناعه بوجود ما يسمى "عدالة دولية"، هو المؤمن أنّ هذه المحكمة أثبتت بما لا يقبل مجالا للشك أنها مسيّسة من رأسها حتى أخمص قدميها..
وللدلالة على "حراجة" الموقف، أخذت المعارضة قرارها "الموحّد".. وزراؤها عقدوا اجتماعاً بحضور المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.
وبحسب صحيفة "السفير"، فإنّ الخلاصة واضحة: تصويت كل وزراء المعارضة على رفض إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011، وعندما يقرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التصويت، سيكتشف أن خيار توفير الثلثين لتمرير هذه الموازنة بات مستحيلاً...
ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء المعارضة "تبريره" هذا الموقف بقوله أنه "لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفاً، وعنوانه خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن أن يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته".
بروفة؟
المعارضة أخذت قرارها "الموحّد" إذا، وستلتزم به مهما كان "الثمن"..
برأيها، "الثمن" سيكون واحداً من اثنين: فإما يرضى رئيس الحكومة بـ"الأمر الواقع" وإما "ينتفض" وينسحب من حكومة "انقلبت" على بيانها الوزاري وبالتالي على نفسها.. خياران أحلاهما مرّ لكنّ المعارضة مستعدّة لهما كما تؤكد أوساطها..
وفي انتظار "ساعة الجدّ"، لا بدّ من تمرير الوقت بالمزيد من "الضحك على الذقون" من جهة و"البروفة" داخل قاعة مجلس الوزراء من جهة أخرى، تماماً كما حصل بالامس في الجلسة التي ترأسها الحريري في السراي الحكومي..
ووفق المعطيات المسرّبة عن الجلسة عبر "السفير"، فقد تجنب رئيس الحكومة طرح بند تمويل المحكمة على التصويت، ولا سيما أن جواً من الخلاف المضبوط ساد المناقشات حيال هذا البند، واستحضر فيه وزراء المعارضة وعلى وجه الخصوص وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموجبات السياسية ذاتها التي استند اليها نواب المعارضة في اللجنة المالية لإسقاط بند التمويل من موازنة الـ2010، لمحكمة يعتبرها "حزب الله" بأنها لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال رفيق الحريري "بل إلى تحقيق مصلحة اميركية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكرياً".
وبحسب الصحيفة، فقد كان الفرز واضحاً في مجلس الوزراء، حيث تكتل وزراء المعارضة اعتراضاً على بند التمويل فيما وقف وزراء "14 آذار"، إلى جانب رئيس الحكومة الذي كان شديد الحماسة إلى إقرار هذا البند، ولكنه كان مبادراً الى قرار تأجيل التصويت ريثما يعود رئيس الجمهورية من رحلته الأميركية. وكان لافتاً للانتباه موقف وزيري "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، اللذين أيدا موقف رئيس الحكومة مشددين على أن هذا الموضوع سياسي ويحلّ بالسياسة وليس بوقف التمويل.
كلمة أخيرة..
هي المحكمة إذاً أيضاً وأيضاً..
المحكمة التي باتت الشغل الشاغل للجميع في هذا الوطن، الهاجس الذي يحيط بيوميات اللبنانيين والشبح الذي يزرع الرعب في النفوس..
المحكمة هي عنوان المرحلة.. باسمها تشنّ الحروب وعبرها تحفظ الكرامات ومن أجلها يصبح الأشقاء أعداء..
هي التي قال أحد "ممثلي الشعب" أن من اعتبرها عدوا له هو "عدوّنا" وهي التي لا يقبل رئيس الحكومة "المساومة" عليها مهما كان الثمن..
هي المحكمة، وعلى شرفها لا شيء مستحيلاً، وإن كانت النهاية مأسوية على غرار "الترحّم" على "الوطن"..
Add a caption
المحكمة سيف مسلط على اللبنانيين.. وتمويلها سيف مسلط على الحكومة: المعارضة قرّرت.. والتنفيذ قريباً!
هي المحكمة التي "ندم" بعض اللبنانيين على خوض "النضالات" من أجل تشكيلها ويتمنون اليوم "لو لم تكن".. هي المحكمة التي حظيت يوماً ما بـ"إجماع وطني" قلّ نظيره، إجماع كان عنوانه "الحقيقة"، حقيقة اغتيال هزّ الوطن، كلّ الوطن، بالصميم فإذا به يتحوّل إلى عنوان لانقسام وشرذمتهم.. هي المحكمة التي لم تفقد هذا "الاجماع" فحسب بل فقدت "مصداقيتها" عندما طالتها تهمة "التسييس" من كلّ حدب وصوب..
هي المحكمة التي يدعوها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان شخصياً لتستعيد "مصداقيتها" وذلك بالابتعاد عن "التسييس".. هي المحكمة التي بات البطريرك الماروني نصرالله صفير نفسه يحذر منها بعد التسريبات الاسرائيلية حول قرارها الظني المرتقب، تصريحات أوحت بـ"التسييس" كما يقول سيّد بكركي نفسه..
هي المحكمة التي، وبدل أن تكون عنوان "وحدة" اللبنانيين، تحوّلت إلى عنوان "خلافهم".. جزء منهم يعتبرها "خطاً أحمر" فيجد نفسه في "مواجهة مباشرة" مع جزء ثان يجد فيها "خيط الأمل الأخير" في مشروع "الشرق الاوسط الجديد" الذي عجزت حرب تموز 2006 عن تنفيذه..
هي المحكمة التي بات البلد برمته مرهوناً بقراراتها وظنونها.. هي المحكمة التي تنبئ بـ"الانفجار الآتي" والتي تنذر البلد بـ"الويل والثبور وعظائم الأمور".. هي المحكمة التي تُشنّ كل "حروب الداخل" باسمها ولأجلها.. هي المحكمة التي شرّعت كل "الأسلحة"، بما فيها سلاح التحريض الطائفي الرخيص الذي وجد، للأسف، ضالته على ارض هذا الوطن بعد طول غياب..
هي المحكمة التي بات اللبنانيون جميعاً يدركون أنها سيف مسلط عليهم والتي لم يتردّد "حزب الله" في مواجهتها على طريقته، هو الذي يؤمن أنها جزء من المشروع الأميركي الاسرائيلي الساعي لاستهدافه.. وهي المحكمة التي باتت أيضاً سيفاً مسلطاً على الحكومة المسمّاة "حكومة وحدة وطنية" والمهدّدة بـ"الانفجار" بسبب المحكمة و"تمويلها"..
المعارضة قرّرت..
الحكومة مهدّدة إذاً بـ"الانفجار" بسبب المحكمة وتمويلها..
لا شيء غريباً في الموضوع.. صحيح أنها حكومة "وحدة وطنية" تطلق على نفسها توصيف "أولويات الناس"، توصيف لم ير منه "الناس" شيئاً لغاية تاريخه.. وصحيح أنها حكومة "الاجماع الوطني" الذي قلّ نظيره.. لكنها، شاء من شاء وأبى من أبى، حكومة "الانقسام الوطني" فعلاً لا قولاً..
في الحكومة معسكران لا بل ثلاثة وربما أكثر.. معسكر يتمسّك بـ"العدالة الدولية" ممثلة بـ"المحكمة" ولا يجيز مجرّد النقاش بهذا "الالتزام" ومعسكر آخر لن يقوى أحد على سطح الكرة الأرضية على إقناعه بوجود ما يسمى "عدالة دولية"، هو المؤمن أنّ هذه المحكمة أثبتت بما لا يقبل مجالا للشك أنها مسيّسة من رأسها حتى أخمص قدميها..
وللدلالة على "حراجة" الموقف، أخذت المعارضة قرارها "الموحّد".. وزراؤها عقدوا اجتماعاً بحضور المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.
وبحسب صحيفة "السفير"، فإنّ الخلاصة واضحة: تصويت كل وزراء المعارضة على رفض إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011، وعندما يقرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التصويت، سيكتشف أن خيار توفير الثلثين لتمرير هذه الموازنة بات مستحيلاً...
ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء المعارضة "تبريره" هذا الموقف بقوله أنه "لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفاً، وعنوانه خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن أن يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته".
بروفة؟
المعارضة أخذت قرارها "الموحّد" إذا، وستلتزم به مهما كان "الثمن"..
برأيها، "الثمن" سيكون واحداً من اثنين: فإما يرضى رئيس الحكومة بـ"الأمر الواقع" وإما "ينتفض" وينسحب من حكومة "انقلبت" على بيانها الوزاري وبالتالي على نفسها.. خياران أحلاهما مرّ لكنّ المعارضة مستعدّة لهما كما تؤكد أوساطها..
وفي انتظار "ساعة الجدّ"، لا بدّ من تمرير الوقت بالمزيد من "الضحك على الذقون" من جهة و"البروفة" داخل قاعة مجلس الوزراء من جهة أخرى، تماماً كما حصل بالامس في الجلسة التي ترأسها الحريري في السراي الحكومي..
ووفق المعطيات المسرّبة عن الجلسة عبر "السفير"، فقد تجنب رئيس الحكومة طرح بند تمويل المحكمة على التصويت، ولا سيما أن جواً من الخلاف المضبوط ساد المناقشات حيال هذا البند، واستحضر فيه وزراء المعارضة وعلى وجه الخصوص وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموجبات السياسية ذاتها التي استند اليها نواب المعارضة في اللجنة المالية لإسقاط بند التمويل من موازنة الـ2010، لمحكمة يعتبرها "حزب الله" بأنها لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال رفيق الحريري "بل إلى تحقيق مصلحة اميركية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكرياً".
وبحسب الصحيفة، فقد كان الفرز واضحاً في مجلس الوزراء، حيث تكتل وزراء المعارضة اعتراضاً على بند التمويل فيما وقف وزراء "14 آذار"، إلى جانب رئيس الحكومة الذي كان شديد الحماسة إلى إقرار هذا البند، ولكنه كان مبادراً الى قرار تأجيل التصويت ريثما يعود رئيس الجمهورية من رحلته الأميركية. وكان لافتاً للانتباه موقف وزيري "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، اللذين أيدا موقف رئيس الحكومة مشددين على أن هذا الموضوع سياسي ويحلّ بالسياسة وليس بوقف التمويل.
كلمة أخيرة..
هي المحكمة إذاً أيضاً وأيضاً..
المحكمة التي باتت الشغل الشاغل للجميع في هذا الوطن، الهاجس الذي يحيط بيوميات اللبنانيين والشبح الذي يزرع الرعب في النفوس..
المحكمة هي عنوان المرحلة.. باسمها تشنّ الحروب وعبرها تحفظ الكرامات ومن أجلها يصبح الأشقاء أعداء..
هي التي قال أحد "ممثلي الشعب" أن من اعتبرها عدوا له هو "عدوّنا" وهي التي لا يقبل رئيس الحكومة "المساومة" عليها مهما كان الثمن..
هي المحكمة، وعلى شرفها لا شيء مستحيلاً، وإن كانت النهاية مأسوية على غرار "الترحّم" على "الوطن"..
لا تنسونا من الدعاء
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
موضوع: المحكمة سيف مسلط على اللبنانيين.. والمعارضة قررت.. 
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 1:51 am