كيف حصل غسّان الجدّ على تأشيرة فرنسا؟‏

سهّلت وزارة الدفاع حصول المدّعى عليه بجرم التعاون مع إسرائيل العميد المتقاعد الفارّ غسان الجد على تأشيرة دخول إلى فرنسا؟
السؤال ليس تشكيكياً، بل مبنيّ على معطيات تؤكدها مصادر مطّلعة، وتفيد بأن فرع الأمن الاستراتيجي في مديرية استخبارات الجيش يستقبل عادة طلبات ضباط الجيش الذين يريدون الحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج. ويتولى هذا الفرع التواصل مع السفارات، من خلال مكتب مدير الاستخبارات، ومنه إلى مكتب وزير الدفاع، ثم السفارة المعنية. وفي بعض الأحيان، يتقدّم بعض الضباط المتقاعدين من فرع الأمن الاستراتيجي من أجل تسهيل حصولهم على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأجنبية. هذه كانت حالة غسان الجد، الذي ادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسبوع الماضي، غيابياً بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. فبحسب مصدر مطلع، أراد الجد في أيار 2009 الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، في أسرع وقت ممكن.
يضيف المصدر: لجأ الجد مباشرة إلى اليرزة، قبل أيام قليلة من مغادرته لبنان. لم يكن على جاري عادته. بدا وجهه مكفهراً، وتجنّب النظر في عيون من يعرفهم ومن لا يعرفهم. كان «مهموماً». قال إنه يريد السفر إلى فرنسا لزيارة ابنته (إ)، برفقة ابنته الثانية (س). كان مستعجلاً نيل التأشيرة، مؤكداً أن السفارة الفرنسية تعرقل حصوله على مراده. لم يفهم بعض عارفيه في الوزارة سبب توتره. لم يستوقفهم هذا التوتر إلا بعد علمهم بفراره من لبنان، لكونه مشتبهاً فيه بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
في ذلك اليوم، ملأ الجد في اليرزة استمارة الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا. وصلت الاستمارة إلى رئيس فرع الأمن الاستراتيجي العقيد إدمون حمصي. والأخير وضع طلب الجد مع غيره من طلبات الضباط، وأرسلها إلى مدير استخبارات الجيش العميد إدمون فاضل. ومن مكتب فاضل، سلكت الطلبات طريقها إلى مكتب وزير الدفاع الياس المر. ومن مكتب الأخير، أرسل الطلب إلى السفارة الفرنسية.
في غضون أيام قليلة، حصل الجد على تأشيرة الدخول إلى فرنسا. قصد اليرزة مجدداً للحصول على جواز سفره. أيام معدودة، وغادر الرجل لبنان، في 28 أيار 2009 عبر مطار بيروت الدولي من دون عودة، علماً بأن استخبارات الجيش لاحقته بعد تاريخ سفره الى الخارج، وداهمت منزله ومقارّ أخرى كان يتردد إليها ولم يعثر عليه.
هذه المعلومات التي أكدتها لـ«الأخبار» مصادر مطلعة لم تدفع أحداً من المعنيين بملف مكافحة التجسّس إلى فتح تحقيق لمحاولة تحديد ملابسات فرار الرجل الذي أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه كان موجوداً في مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في اليوم السابق لتنفيذ الجريمة. تماماً كما لم يفتح أحد تحقيقاً لمعرفة سبب بقائه طليقاً، ومن دون متابعة تذكر، طوال السنوات الثلاث اللاحقة لتزويد حزب الله فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعطيات تشير إلى الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية.
كلام نصر الله يوم 9 آب 2010 عن الجد كان واضح الوجهة. فالجد هو أحد العملاء التنفيذيين العاملين لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، وله باع طويل في نقل ضباط الاستخبارات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، وإيوائهم في لبنان، فضلاً عن زرع البريد الميت ونقل حقائب متفجرات.
وبعد كلام نصر الله، طلب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويده بالمعطيات المتوافرة في حوزته عن الجد. لكن فرع المعلومات لا يملك معطيات كاملة عن الأرقام الهاتفية التي كان الجد يستخدمها. فهو يعرف حصراً رقمين هاتفيين اثنين، فضلاً عن رقمين هاتفيين كان الجد يستخدمهما في شباط 2005. ورغم ذلك، فإن تحليل البيانات الهاتفية أظهر أن أحد هذين الهاتفين استخدم لإجراء مكالمة هاتفية من منطقة قريبة من السان جورج صباح يوم 13 شباط 2005. وتوقع مسؤولون أمنيون أن تكون المعلومة التي كشفها الأمين العام لحزب الله (عن وجود الجد في منطقة السان جورج) غير مبنية على الاتصالات الهاتفية، بل على وسائط استعلامية أخرى، ما يعني أن تحليل الاتصالات الهاتفية قد لا يظهر مكان وجوده الفعلي، وخاصة أنه ربما لم يستعمل هاتفه أثناء وجوده في المكان الذي تحدث عنه نصر الله.

حصل الجد على جواز سفره من اليرزة ثم غادر لبنان إلى فرنسا



ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات الهاتفية أظهرت وجود صلة بين الجد وعدد من عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان ضد قياديين في فصائل المقاومة، كعملية اغتيال الأخوين المجذوب في صيدا في أيار 2006، فضلاً عن وجود صلات ميدانية بينه وبين عدد من العملاء الموقوفين أو الفارين، كعملهم معاً في مهمات كلفهم بها الإسرائيليون، من دون أن يكونوا على معرفة بعضهم ببعض.
أمر آخر، وخلافاً لما قاله وزير الدفاع الياس المر عن أن والده الوزير الأسبق للدفاع ميشال المر هو من نحّى الجد عن منصبه نائباً لرئيس الأركان للتجهيز في بداية التسعينيات، أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن من طلب تنحية الجد عن مسؤوليته كان العماد إميل لحود الذي لم ترُقْه طريقة عمل الجد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تجهيزات ومعدات من الجيش السوري. فبحسب المصادر، لم يكن الجد يخفي كرهه للسوريين ورفضه لأي تعاون معهم، ولو كان هذا التعاون في إطار تسليح المؤسسة العسكرية اللبنانية.



جريدة الاخبار عدد الاربعاء ١٨ آب ٢٠١٠