رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ان "مسار شهود الزور أشبه بحاجز عالي لا تستطيع أن تقطعه المحكمة الدولية ولا أن تلتف عليه دون أن تقلعه"، مجددا القول "أننا بملاحقة ملف شهود الزور نستطيع الوصول للقاتل الحقيقي لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
واكد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" أن "المحكمة الدولية لا تستطيع أن تصل الى القرار الظني قبل أن تدخل في مسار شهود الزور، وهؤلاء قد يمنعون القرار الظني لأنهم سيدلون على مسار الجريمة الصحيح"، معتبرا ان "الاستقرار اللبناني نحن نصنعه عندما نلحق المنطق القضائي والقانوني"، مطالبا بالحقيقة لافتا في المقابل الى انها "لا تستطيع أن تقفز فوق 10 شهود زور".
واعلن انه لم يستغرب الاعتداء الاسرائيلي الذي حصل اليوم، لافتا الى انه "منذ كان مراهقا لم يسمع بعدوان لبناني على اسرائيل بل بعدوان اسرائيلي على لبنان، كنت أسمع أثناء الحوارات أنه لا يمكن أن نعطي لحزب قرار الحرب والسلم وأنا قلت لهم قرار السلم ليس بيدنا"، معتبرا ان "الجيش اللبناني أكد اليوم للعالم أجمع أننا مصممون أن ندافع عن حقنا وكما هزمت اسرائيل في الـ2006 تهزم مجددا في اي لحظة"، مشيرا الى ان "بالكلمة وبتطييب الخاطر لا تعود أرض ولا يُحفظ وطن".
وطالب عون رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يدعو مجلس الوزراء لاجتماع طارئ لبحث الاعتداء الاسرائيلي "ولو كان رئيس الحكومة غائبا يمكن أن يتفق معه عبر الهاتف".
واعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ان "دور التصدي في هذه الاثناء هو للجيش اللبناني لأنه هو حارس الحدود ودور المقاومة يبدأ عندما القوات الاسرائيلية الى داخل البلد"، معلنا انه "ليس راض عن الامم المتحدة ككل وليس عن اليونيفيل فقط، قسموا فلسطين وآخذوا أرض الفلسطينيين، ولم يدينوا اسرائيل ولو لمرة ودائما الولايات المتحدة تقف حجر عثرة أمام إدانة اسرائيل، كيف يمكن أن نرضى عنها ونحن نعيش منذ حرب 1967 أزمة خانقة اقتصادية ومالية وما زالت اسرائيل تنكل بنا وكأننا مشاع لها".
واكد عون ضرورة تسجيل شكوى في الأمم المتحدة "رغم أننا لا نتوقع منها إلا التأسف ولكن نعتبر أن ما حدث ضد الجيش اللبناني جريمة لأن هناك واقعا وقوات فصل ولا يجوز لهم الدخول، لذلك فهذا اعتداء وهناك نوع من الغدر، والمغدور هو الأمم المتحدة التي يجب أن تدين اسرائيل لأنها غدرت بالقرار 1701".
وعن الموازنة، لفت عون الى "أننا على ما يبدو استهونا كثيرا الاخطاء والمخالفات الجسيمة المرتكبة لإدارة أموال الدولة، وأغلب القرارات أخذت في عهد الحكومة المبتورة، وتبين لنا أن اموال البلديات موضوع بصندوق بوازرة المال وهذا يخالف القانون"، مشيرا الى ان "الجدل القائم بين وزيرة المال ووزيرة الاتصالات بشأن أموال الاتصالات، ولا يمكن لوزير الاتصالات شربل نحاس أن يسمح لنفسه بأن يرسل الأموال الى وزيرة المال ريا الحسن".
واشار عون الى تساؤلات كبيرة عن كيفية ادارة أموال الدولة، معتبرا ان "مناقشة الموازنة اليوم مهمة جدا، وكأننا نحارب بالرشاشات لنضمن أن تكون الموازنة ضمن المعايير القانونية، وهذا العمل الذي هو بديهي في الدول المتطورة، بينما نحن وكأننا نقوم بعمل تأسيسي، وهناك جهل بالقوانين ومخالفات مقصودة يجيز واضعو الموازنة لأنفسهم ما لا يحق لهم، وهذا الموضوع سنعود له لاحقا".