أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن عدم انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية "هو انقلاب على الطائف "، معتبراً ان التمسك بعدم تطبيق المادة 95 من الدستور
وتشكيل الهيئة فيه الكثير من الاستهانة بالتاريخ وبعقول الناس.
وقال بري " مبادرتي بالدعوة لانشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كانت لزاما لي ولم تك خيارا، مشددا على انه ليس لأحد ان يواجه دعوته بالقول أن الوقت غير مناسب، وداعيا من يقول ذلك بأن يقيم الدعوى على دستور بلده.
وحذر بري من أن الإستهانة بالمادة 95 من الدستور تعني تعطيل نفاذ مواد أخرى، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية ليس بمجرد تكوينها تلغي الطائفية، مشيرا الى ان هذا الأمر يمكن أن يستمر لثلاثين سنة على حد تعبيره.
ورأى رئيس مجلس النواب خلال مؤتمر أقيم في فندق " البريستول " حول إلغاء الطائفية السياسية في لبنان وحضره نواب ووزراء حاليين وسابقين وفعاليات قانونية وسياسية، بوجود " استحالة للاصلاح في الدولة قبل الغاء الطائفية واستحالة في الغاء الطائفية في النفوس قبل النصوص ما يعني الانتظار الى ما شاء الله".
ودعا بري إلى تصور كيف ستكون الهيئة العتيدة التي يترأسها رئيس الجمهورية والثابت في تشكيلها أنها ستتضمن ممثلين عن جميع الطوائف والقوى السياسية وهذا التنوع سيكون ضمانة لسحب الخوف عن الطائفة والمذهب، خصوصا ان ما تتخذه الهيئة يكون بالاجماع، معتبراً أن الخوف من الغاء الطائفية السياسية مفتعل ولا شيء يبرره إلا الحرص على المصالح الفئوية.