ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الإسرائيلية جهزت مجموعة من القانونيين يعكفون خلال الأيام الجارية على وضع لائحة للدفاع عن تورط الحكومة والجيش الإسرائيلي في جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
ومن المقرر أن تنهي هذه المجموعة إعداد الوثائق خلال أسبوعين على الأرجح. ويأتي هذا الإجراء عشية اعتزام الأمم المتحدة إصدار تقريرين ستنتهي من إعدادهما خلال شهر أغسطس القادم, من المتوقع أن يتضمنان انتقادا لاذعا لإسرائيل بسبب إلحاق أضرار بالمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وأوضحت هآرتس أن إسرائيل تعتقد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفتح ملفات جنائية ضدها في إحدى المحاكم الدولية في الخارج.
وحسب توصيات أصحاب الخبرة في وزارة العدل والخارجية فإن التقارير المرتقبة التي ستصدر عن الأمم المتحدة من شأنها ولأول مرة أن تؤدي إلى فتح ملفات قضائية ضد إسرائيل حيث أن هذا الأمر يتم في ظل سرية تامة.
وتَعتبِر إسرائيل أن ما تقوم به الأمم المتحدة هو إجراء أحادي الجانب وأن كل تعاون مع هذه التقارير والسماع لها سيضفي عليها نوعا من الشرعية, لأنه وحسب إدعاء إسرائيل فإن التقارير تم كتابتها بواسطة موظفي الأمم المتحدة العرب وأنها لا تمت للحقيقة بصلة.