قال المحامون العرب إن قرار ضم الجولان العربي السوري "باطل ولاغ وغير منتج لأي اثر قانوني" لأنه صادر عن سلطة احتلال.
وأضاف المحامون العرب في بيان صادر عن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بختام ندوة حول قرار ضم الجولان يوم الاثنين إن "قرار الضم مرفوض مطلقا وكليا نظرا لأنه صادر عن سلطة احتلال ليس من حقه وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في المناطق المحتلة".
ويأتي بيان المحامون العربي بعد يومين من تجديد أهالي الجولان المحتل رفضهم قرار ضم الجولان في 14 كانون الأول عام 1981, مجددين تمسكهم بهويتهم العربية السورية ومساندة شعبهم الأصيل وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد وبقاءهم على عهد الصمود والانتماء.
وأضاف البيان أن "الجولان كان ومازال أرضا عربية سورية ولا سلطان لأحد على هذه الأرض وعلى أهلها وشعبها سوى سورية التي تملك حق ممارسة السيادة الوطنية الكاملة والتامة وغير المنقوصة وفقا لجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وكان الكنيست الإسرائيلي اقر الأربعاء الماضي مشروع قانون يقضي بان أي اتفاق بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية والجولان السوري المحتل يحتاج أولا إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقة عليه.
وطالب البيان سلطات الاحتلال الاسرائيلى بـ"إلغاء قرار الضم وكل ما نشأ عنه من أفعال أو تصرفات مادية لان ما بني على باطل فهو باطل كما دعا البيان إلى انسحاب إسرائيل الكامل والفوري دون قيد أو شرط من كل الأراضي العربية السورية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967 مع جميع المستعمرين المقيمين على الأراضي السورية المحتلة في المستعمرات الصهيونية".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 14 كانون الأول عام 1981 ما يسمى بقرار ضم الجولان, الأمر الذي لم يحظ بأي اعتراف دولي.
كما طالب البيان إسرائيل بـ"دفع التعويضات إلى سورية وسكان الجولان والمناطق المحررة منه جبرا وجزاء عن قيام قواتها العسكرية بتدمير المدن والمزارع وتهجير السكان والعبث والأضرار بالبنى التحتية والتربة وسرقة المياه الجوفية والسطحية ودفن المخلفات الضارة بيئيا فيها".
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى "مراجعة القرار 497 لعام 1981 ولاسيما الفقرة الأخيرة منه التي تلزم المجلس بالتأكد من تنفيذ إسرائيل للقرار وفى حال عدم تنفيذها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما الفصلين السادس والسابع من هذا الميثاق دون تهاون أو إبطاء".
وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة اعتمدت منذ نحو أسبوعين قرارا يقضي باعتبار ضم إسرائيل للجولان عام 1981 لاغ وباطل ولا شرعية له, مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران عام 1967.
يذكر أن إسرائيل احتلت الجولان في حرب عام 1967 ومنذ ذاك الوقت يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي نحو 15 ألفا من أبنائه الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية إثر فرضها عليهم في عام 1981 عقب تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
موضوع: المحامون العرب: قرار إسرائيل ضم الجولان باطل ولاغ 
الأربعاء ديسمبر 16, 2009 6:04 am