لم تكد الأسواق المالية تلتقط انفاسها بعد تسونامي الأزمة المالية العالمية، حتى عاجلتها ديون دبي بهزة ارتدادية جديدة أعادت زعزعة الثقة بما قيل انه انتعاش للاقتصاد العالمي وفتحت باب التكهن واسعاً أمام مسببات هذه الأزمة وحجمها الحقيقي.
مشكلات الديون المتراكمة في دبي هي بحسب عدد من الخبراء امتداد لفقاعة العقارات التي انفجرت عقب الأزمة المالية العام الماضي والتي أضعفت شهية المستثمرين على تمويل المشاريع السياحية والتجارية، إلا ان الدعم المادي المحدود الذي كانت امارة أبو ظبي تقدمه من فترة لأخرى كان بمثابة طوق النجاة الذي امن التمويلَ للمشاريع الهائلة التي لا يزال الكثيرُ منها قيدَ الانشاء.
الأمر فتح باب التحليلات واسعاً ، فهناك من يقول ان دبي ستستعيد ملاءتها ولن تواجه خطر الافلاس الكلي لان شظاياه ستصيب الجارة أبو ظبي.
لكن مسؤولا في حكومة امارة ابو ظبي قال لرويترز إن عاصمة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط ستنظر في التزامات دبي وتعالجها كلٌ حالة على حدة وهذا لا يعني أن أبوظبي ستغطي كلَ ديونها.
وهناك من يقول ان المساعدة لن تكون بالمجان وانما ستأتي على حساب سيادة دبي المالية أو قد تؤدي لاغلاق او اصلاح جانب كبير من شبكة التنافس المعقدة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
المحلل الاقتصادي في صحيفة وول ستريت جورنالدايف كانساس قال:هناك تساؤل كبير حول ما اذا كانت ابو ظبي ستقوم بانقاذ دبي بشكل كامل. والآن يبدو ان ابو ظبي تتريث قليلاًً بانتظار رؤية ردود الفعل وهذا يدفع المصارف في لندن ونيويورك وأماكن أخرى حول العالم الى محاولة تنظيم الفوضى الناتجة عن هذا
واذا كانت مشكلة الديون المستحقة موضوعاً اقتصادياً إلا ان إخفاق دبيهو بالنسبة للبعض نافذة تفيد طموحَ ابو ظبي لجهة توحيد ساسات الامارات العربية المتحدة وتنقية صورة البلاد .
إلا ان ضحالة المعلومات الرسمية الصادرة حتى الآن والتكتم الذي يحيط بالموضوع يطرح علاماتِ استفهام كبيرة حول الحجم الفعلي للأزمة واحتمال وجود قطب مخفية، خصوصاً في ظل ضآلة الارقام المعلن عنها اذا ما قورنت بامكانات دولة كانت تعد من عمالقة الاقتصاد في منطقة الخليج.
وفي السياق نفسه اعلن المفوض الاوروبي للسوق الداخلية والخدمات المالية الفرنسي ميشال بارنييه ان الصعوبات المالية التي تواجهها دبي تعزز الحاجة الى الرقابة والشفافية عبر العالم.
وقال بارنيين إن مشكلة دبي تثبت أن الازمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد ويمكن ان تعود، ما يعزز الحاجة الى تطبيق القرارات القوية التي اتخذت ابان قمة مجموعة العشرين في (لندن) وفي (بيتسبرغ) لجهة الحاجة الى الحكومة والرقابة والشفافية.