وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي اليوم على قانون يفرض عقوبات ضد الشركات التي تبيع البنزين لايران.
واوضحت لجنة الشؤون الخارجية في بيان انه "يمكن اعتبار هذا القانون وسيلة لخفض امدادات البنزين الى ايران في حال فشل المفاوضات لتسوية النزاع الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني لتخصيب اليورانيوم".
وفي حال اقرار القانون من قبل الكونغرس فانه سيؤثر مباشرة على معظم الشركات من بريطانيا وفرنسا والهند وسويسرا والتي تعتبر المورد الرئيسي للبنزين لايران.
وتستورد ايران نحو 40 بالمائة من احتياجاتها من البنزين بسبب محدودية قدرتها التكريرية.
ومن شأن مشروع قانون لجنة مجلس النواب توسيع نطاق العقوبات التي اقرت على ايران في عام 1996 بشكل فعال وذلك لوقف الشركات التي تبيع المنتجات البترولية المكررة الى ايران من القيام بالأعمال التجارية في الولايات المتحدة
الأنتقاد