اللحوم الفاسدة دخلت إلى لبنان.. لم تدخل

مرة جديدة تعود صحة المواطن في لبنان لتطفو على سطح الاهتمامات والمتابعات.

ومرة جديدة توضع صحة هذا المواطن على المحك وفي خطر بين سندان غياب الدولة وتقصيرها ومطرقة التجار الذين لا يرحمون احداً، وجلّ همهم هو في تحقيق الارباح وجني الاموال والثروات بمختلف الطرق والوسائل.

فبعد فضيحة البنزين المغشوش الذي تم التلاعب به الى لبنان، وشحنة الذرة الفاسدة التي حاول من حاول ادخالها ولا يزال يعمل على ذلك، القضية اليوم تتعلق بصفقة لحم فاسد يتحدث البعض عن دخولها الى لبنان واغراق السوق اللبناني، في حين ان هناك طرفاً اخر ينفي هذه المعلومات نفيا قاطعا وجملة وتفصيلا.
ا
ذا كانت المعلومات حول هذا الموضوع متضاربة فإن ذلك لا يمنع من ان الموضوع برمته يستحق التوقف عنده لخطورته وتأثيره المباشر على حياة المواطن.

فالدولة اللبنانية مطالبة بالتدخل السريع والفوري للتحقيق الدقيق في صحة المعلومات ومعالجة الامور واحالة المخالفين والمقصرين الى القضاء المختص للمحاكمة والاقتصاص منهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسوّل لهم انفسهم التلاعب بحياة المواطنين، ومسؤولية الدولة اللبنانية في هذا الاطار يجب ان تنطلق من منطقين:

الاول: منطق الحرص على حياة المواطنين وسلامتهم. وبالتالي عليها سحب كميات اللحم الفاسد من السوق إن وجد.

وثانياً: منطق ملاحقة المخالفين إن وجدوا، وبالتالي تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد وعلى منافذ موانئ ومرافئ الاستيراد، والتحقق من صلاحية المستوردات ومدى تطابقها مع شروط ومعايير السلامة المطلوبة.

"الانتقاد نت" استصرحت وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الياس سكاف عن الموضوع والمسؤوليات والخطوات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها؟

الوزير سكاف نفى نفيا قاطعا صحة المعلومات التي تحدثت عن ادخال كميات من اللحوم الفاسدة الى لبنان، واضعا كل ما يشاع حول هذا الموضوع في اطار الحرب الاعلامية بين التجار الذين يعمدون في إطار منافستهم التجارية لبعضهم البعض الى التشهير والاضرار بسمعة بعضهم عبر بث مثل هذه الاشاعات التي غالبا ما تنتشر سريعا في البلد وتصدّق في كثير من الاحيان، وبطبيعة الحال تثير بلبلة وهلعا وفزعا بين المواطنين كالحالة التي نحن بصددها.

سكاف اشار الى انه واثق مئةً بالمئة من عدم حصول عملية ادخال للحوم فاسدة الى لبنان بطرق سليمة وشرعية عبر الموانئ والمرافئ اللبنانية في مكان صلاحياته واختصاصه، لافتا في هذا المجال الى ان اية بضائع تستورد من الخارج ومن ضمنها اللحم تخضع لعملية الفحص في مركز متخصص في منطقة الفنار، حيث تؤخذ عينة أو عينتان من كل منتج الى هذا المركز، وتخضع لفحص علمي تحت اشراف اختصاصيين وفنيين وخصوصا في المواد الاستهلاكية، لتأثيرها على صحة الناس وعلى الصحة العامة.

وفي هذا الاطار يشير سكاف الى قرار منع استيراد لحوم من شركتين هنديتين لعدم توافر الشروط الصحية المطلوبة من قبل لبنان والواجب توافرها في اللحوم، وبالتالي لا تراعيها هاتان الشركتان الهنديتان.

ويضيف سكاف مطمئنا اللبنانيين بأنه على الاقل لو حصلت عملية ادخال لحم فاسد الى لبنان فإن حالات مرض وتسمم ستظهر وتتفشى، وبالتالي فإن الامر لن يبقى طي الكتمان وسينكشف امر المزورين الذين سيطردون من وظائفهم وسيحاكمون ويعاقبون على فعلتهم واضرارهم بالمواطنين، معتبرا ان احدا غير مستعد للمخاطرة بعمله ووظيفته، ولا يعمل ضد مصلحته، وخصوصا في وزارة الزراعة او في مصلحة الجمارك في المرفأ.

اذا كانت صحة المواطن تشكل الهاجس الاول والهم الاول للدول والحكومات التي تعمل على تأمين افضل واسهل وأحسن سبل العيش لمواطنيها، وتخاف على مستقبل شبابها، فدعوة صادقة الى حكومة لبنان الى ان تقوم بواجباتها وتضطلع بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب الفقير الذي بات لا يعرف كيف ومن أين يتلقى الضربات تلو الضربات نتيجة السياسات غير المسؤولة واللامبالية من هذه الدولة التي كل هم مسؤوليها هو المناصب والكراسي فقط


الأنتقاد

يعني حينتظروا لما تتفشى حالات التسمم حتى يقدروا يمنعوا ويتحكموا بدخول اللحوم الفاسدة!! يا عين عا التطور والأهتمام بالمواطن وصحتو! ونعم البلد الآمن.......!